طالب علي خامنئي مرشد الجمهورية الإيرانية، مساء الأحد، بإجراء تعديلات على عقود النفط والغاز الجديدة، وقال إن إرساء عقود جديدة على الشركات العالمية لن تتم من دون إدخال إصلاحات ضرورية.
وأفادت المصادر، أن الحكومة الإيرانية تسعى من خلال عقود النفط للعودة بإنتاج الخام إلى مستوى ما قبل العقوبات البالغ أربعة ملايين برميل يوميا، في حين تشتد حاجة البلد العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (الأوبك) إلى 200 مليار دولار من السيولة الأجنبية لتحقيق هدفها.
وذكرت شركات النفط الكبرى، أنها لن تعود إلى إيران ما لم تدخل تغييرات كبيرة على عقود إعادة الشراء التي كان معمولا بها في حقبة التسعينيات، وتقول شركات مثل توتال الفرنسية وإيني الإيطالية إنها لم تكسبها المال بل كبدتها خسائر.
وكان تدشين العقود تأجل مرات عدة مع مقاومة المحافظين لأي اتفاق قد ينهي نظام إعادة الشراء الذي يرجع إلى أكثر من 20 عاما مضت وكان يحظر على الشركات الأجنبية بموجبه تسجيل الاحتياطات على دفاترها أو أخذ حصص مساهمة في الشركات المحلية.
ونقلت وكالة تسنيم للأنباء الإيرانية أمس الأحد عن خامنئي قوله "هذه العقود لن توقع من دون تنفيذ الإصلاحات الضرورية في إطار المصالح القومية".
وكان وزير النفط بيغن زنغنه قال الأسبوع الماضي إن الحكومة ستوافق على مسودة نهائية للعقود بعد إجراء بعض التعديلات لإرضاء المنتقدين والشركات الأجنبية على حد سواء.
