اتسعت فضيحة الرواتب الكبيرة التي يتقاضاها مسؤولون كبار في إيران، ليس فقط في القطاع المصرفي، لتشمل أسماء جديدة استقال بعضها، فيما يتوقع استقالة آخرين بعدما أثارت الأرقام التي كشف عنها مؤخرا حنق الشارع الإيراني.

وقبل أسبوعين اضطرت الحكومة للتعامل مع القضية بعدما نشر البعض مرتبات موظفين كبار، تزيد أكثر من 100 مرة عن متوسط المرتبات في إيران.

وفي حين يبلغ متوسط الراتب الشهري للموظفين 400 دولار، تصل بعض الرواتب "الكبيرة" إلى 60 ألف دولار شهريا.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن وكالة أنباء إيرانية السبت استقالة مدير صندوق التنمية الوطنية سيد صفدر حسيني وجميع معاونيه على خلفية "فضيحة الرواتب الكبيرة؟

ويصل راتب حسيني (الراتب فقط) إلى 580 مليون ريال إيراني (17 ألف دولار)، وذكرت وسائل إعلام إيرانية أنه وافق على إعادة 140 ألف دولار للدولة.

وقبل ذلك استقال رئيس مصرف "رفاه" الذي كان يتقاضى راتبا بحدود 60 ألف دولار شهريا، واتهمت وسائل الإعلام حسين فريدون، شقيق الرئيس الإيراني حسن روحاني ومستشاره، بأنه عينه في منصبه محاباة له.

واقال وزير الاقتصاد الإيراني علي طيب نيا، الخميس، مديري مصارف كبرى "لتقاضيهم رواتب وقروضا غير اعتيادية".

وفي محاولة لتطويق الغضب الشعبي جراء الرواتب الكبيرة التي يتقاضاها مسؤولون كبار، يحسب بعضهم على المرشد علي خامنئي وجماعته المتشددة وبعضهم على الرئيس روحاني، أعلن وزير الاقتصاد الإيراني أنه حدد رواتب مديري المصارف والشركات العامة التي يجب الا تتخطى 5500 دولار شهريا وفقا لوسائل الإعلام الإيرانية.

وأضاف أن قرارا يتعلق بكل الرواتب في القطاع العام سيتخذ قريبا، وهدد القضاء بالتدخل في حال عدم تحرك الحكومة لتسوية المسألة.

يذكر أن أغلبية الإيرانيين يعانون أوضاعا اقتصادية سيئة لم تتحسن بعد الاتفاق النووي ورفع الحصار والعقوبات عن طهران.

وكانت مدن ايرانية شهدت مظاهرات لعاملين يطالبون بتحسين أوضاعهم المعيشية نددوا فيها "بإنفاق أموال البلاد في سوريا" وغيرها بينما الشعب الإيراني يعاني.