كل تقويم للوضع الامني، هذه الأيام، يبدأ وينتهي بـ «ساحة الحرب كلها»، وهو مفهوم مهني ولد في لواء العمليات وموضوعه مسألة ما هي الاجراءات التي يتخذها أو لا يتخذها الجيش الاسرائيلي في «المناطق» والتي ستجر تدهورا الى مواجهة اقليمية في الضفة، في قطاع غزة، وحتى في جبهة الشمال.
تعليمات وزير الدفاع واضحة: لا تتخذ أية خطوة من شأنها ان تؤدي الى مواجهة اقليمية. نقطة.
هذا الدرس، ثمرة التدهور غير المنضبط قبل سنتين لحملة الجرف الصامد، يطبق حاليا في عصر ليبرمان ايضا. وعليه، فان الخطوات التي اتخذت في نهاية الاسبوع، والخطوات المخطط لها لما بعد عيد الفطر، تقع ضمن تعريف «خطوات مضبوطة».
انتهت سلسلة العمليات في نهاية الاسبوع باطلاق نار مقلقة من قطاع غزة، أصابت سدروت وبمعجزة فقط لم توقع اصابات.
ومثل هذا الاطلاق للنار يدعو الى تدهور شامل، ولكن رد فعل سلاح الجو كان معياريا ولم يخرج عن ردود الفعل التي شهدناها قبل عهد ليبرمان. والسبب واضح: من اطلق النار هو تنظيم سلفي، فيما نفذت «حماس» على وجه السرعة اعتقالات في اوساط مطلقي النار وفي الوقت ذاته نقلت بلاغات مهدئة إلى اسرائيل.
ان القاسم المشترك المؤكد، والوحيد حاليا، بين كل العمليات – في كريات أربع، في مغارة الماكفيلا (الحرم الابراهيمي)، على طريق 60 وفي نتانيا – هو حقيقة أن هذه كانت عمليات جريئة على نحو خاص وناجحة. فضلا عن ذلك فان كل محاولة للربط بينها وعرضها كجزء من موجة جديدة تعبر عن تغيير للميل في المجتمع الفلسطيني سابق لأوانه.
نفذت عملية اطلاق النار على طريق 60 على ما يبدو من شبكة مؤطرة لرجال «حماس» او «الجهاد الاسلامي». وهذه على ما يبدو هي خلية أعدت السلاح وخططت لتنفيذ مزيد من العمليات للأيام القريبة القادمة.
والاغلاق الذي فرض على الخليل والبلدات المحيطة بها فور العملية جاء لخدمة غرض عملياتي ومنعهم من الحركة بحرية منعا للعملية التالية.
ان قرار فرض الاغلاق على منطقة واسعة يسكن فيها 700 الف فلسطيني هو خطوة غير عادية.
من المعقول الافتراض بانه عندما اتخذ القرار كانت في الخلفية ايضا حاجة الى طرح خطوة دراماتيكية، تؤثر على مزاج سكان «المناطق» وتصد افكارا وخيالات لبعض وزراء الكابنت، من شأنهم ان يطالبوا بتحطيم الاواني.
ان قتل الطفلة في كريات أربع والطعنات في نتانيا كانت بيقين عال عمليات فردية. يمكن بالطبع أن نعزيها الى اجواء الايام العشرة الاخيرة من رمضان او لوسائل الاعلام الفلسطينية التي أبرزت في الايام الاخيرة مقتل الفلسطينيين الثلاثة في صدامات مع الجيش الاسرائيلي. مهما يكن من امر، فقد كانت ثمة حاجة لضرب الميدان بصدمة كي يتم ايقاف عمليات التقليد.
ان الاغلاق الواسع لقرية بني نعيم، التي خرج منها قاتل الطفلة، هي خطوات مأخوذة من خطة مرتبة وضعها وزير الدفاع ورئيس الاركان، وهدفها احلال الهدوء الامني الاقصى في المنطقة، في غضون سنة. وتجري الخطة فصلا واضحا وبارزا من الثواب والعقاب بين المناطق التي يخرج منها «الارهاب» وبين تلك التي لا يخرج منها منفذو عمليات. ان سياسة الفصل بين نشطاء «الارهاب» والسكان غير المشاركين كانت موجودة في عهد يعلون ايضا، ولكن ليبرمان يسعى الى التطرف في الثواب مقابل العقاب: ليس منفذ العملية فقط، وابناء عائلته الاقرباء والمساعدون هم الذي يدفعون الثمن، بل من الان فصاعدا تدفع الثمن الحامولة وكل القرية.
قرية يطا، التي خرج منها القاتلان في شارونا، كانت المنطقة الاولى التي استخدم فيها هذا الاجراء.
فلم يعتقل فقط ابناء العائلة اقرباء «المخربين»، بل كل الحامولة فقد تصاريح العمل في اسرائيل والقرية كلها عانت من طوق استمر بضعة ايام.
وحتى اليوم يعاني سكان القرية من مصاعب في الحصول على التراخيص المختلفة، كتراخيص البناء.
اما قرية بني نعم فتدفع ثمنا أعلى منذ الآن.
فاذا كان سحب في يطا نحو 200 تصريح عمل من رجال في الحامولة، فقد سحب من بني نعيم 2.400 تصريح عمل من عموم سكان القرية. ان الخطر في هذه الخطوات هو ان تكون اسرائيل تجند ضدها سكانا وان كانوا لا يتعاطفون معها من قبل الا انهم كانوا يقفون جانبا.
وكان الجيش قد حدد في الماضي مناطق «ساخنة» في الضفة، حيث يتركز فيها تحريض وعمليات، والى جانبها مناطق «باردة».
وستستخدم الخطة الجديدة هذه خريطة لأهداف الثواب والعقاب: ففور رمضان ستبدأ حملة شاملة من الادارة المدنية لهدم مباني غير قانونية في المناطق «الساخنة». اما في المناطق «الباردة» بالمقابل، فستصدر تراخيص بناء لمستشفيات وملاعب كرة قدم، وستكون تسهيلات في اصدار تصاريح العمل.
وتعتبر منطقة الخليل كمنطقة «ساخنة». 60 – 70 في المئة من العمليات في موجة «الارهاب» الحالية خرجت من هناك. ومن الان فصاعدا، فانه حتى بعد رفع الطوق، فانه في كل ما يتعلق بالعلاقة مع اسرائيل فان الحياة هناك ستكون أشد مقارنة بكل مكان آخر في الضفة.
كما أن لخطة ليبرمان عدة بنود اخرى، وبينها منع اعادة جثامين «المخربين». وبالتوازي وجه الوزير تعليمات الى الجهات المختصة في جهاز الامن للشروع في حوار مع شخصيات فلسطينية من فوق رأس ابو مازن. ومع ذلك، فان وزير الدفاع، مثل سلفه، يؤمن بانه محظور على اسرائيل أن تؤدي الى انهيار السلطة الفلسطينية، إذ ان الامر سيؤدي الى الفوضى وسيلزم اسرائيل بادارة المنطقة. في موضوع واحد لا تجدد الخطة شيئا: هدم منازل «المخربين» سيستمر.
السؤال هو اذا كانت خطة ليبرمان، التي يمكنها بالتأكيد ان تفسر كعقاب جماعي، ستنجح في اختبار محكمة العدل العليا، وهل ستصمد اسرائيل في وجه الضغوط القانونية، الامنية والدولية التي ستمارس عليها في اعقابها؟
تعليمات وزير الدفاع واضحة: لا تتخذ أية خطوة من شأنها ان تؤدي الى مواجهة اقليمية. نقطة.
هذا الدرس، ثمرة التدهور غير المنضبط قبل سنتين لحملة الجرف الصامد، يطبق حاليا في عصر ليبرمان ايضا. وعليه، فان الخطوات التي اتخذت في نهاية الاسبوع، والخطوات المخطط لها لما بعد عيد الفطر، تقع ضمن تعريف «خطوات مضبوطة».
انتهت سلسلة العمليات في نهاية الاسبوع باطلاق نار مقلقة من قطاع غزة، أصابت سدروت وبمعجزة فقط لم توقع اصابات.
ومثل هذا الاطلاق للنار يدعو الى تدهور شامل، ولكن رد فعل سلاح الجو كان معياريا ولم يخرج عن ردود الفعل التي شهدناها قبل عهد ليبرمان. والسبب واضح: من اطلق النار هو تنظيم سلفي، فيما نفذت «حماس» على وجه السرعة اعتقالات في اوساط مطلقي النار وفي الوقت ذاته نقلت بلاغات مهدئة إلى اسرائيل.
ان القاسم المشترك المؤكد، والوحيد حاليا، بين كل العمليات – في كريات أربع، في مغارة الماكفيلا (الحرم الابراهيمي)، على طريق 60 وفي نتانيا – هو حقيقة أن هذه كانت عمليات جريئة على نحو خاص وناجحة. فضلا عن ذلك فان كل محاولة للربط بينها وعرضها كجزء من موجة جديدة تعبر عن تغيير للميل في المجتمع الفلسطيني سابق لأوانه.
نفذت عملية اطلاق النار على طريق 60 على ما يبدو من شبكة مؤطرة لرجال «حماس» او «الجهاد الاسلامي». وهذه على ما يبدو هي خلية أعدت السلاح وخططت لتنفيذ مزيد من العمليات للأيام القريبة القادمة.
والاغلاق الذي فرض على الخليل والبلدات المحيطة بها فور العملية جاء لخدمة غرض عملياتي ومنعهم من الحركة بحرية منعا للعملية التالية.
ان قرار فرض الاغلاق على منطقة واسعة يسكن فيها 700 الف فلسطيني هو خطوة غير عادية.
من المعقول الافتراض بانه عندما اتخذ القرار كانت في الخلفية ايضا حاجة الى طرح خطوة دراماتيكية، تؤثر على مزاج سكان «المناطق» وتصد افكارا وخيالات لبعض وزراء الكابنت، من شأنهم ان يطالبوا بتحطيم الاواني.
ان قتل الطفلة في كريات أربع والطعنات في نتانيا كانت بيقين عال عمليات فردية. يمكن بالطبع أن نعزيها الى اجواء الايام العشرة الاخيرة من رمضان او لوسائل الاعلام الفلسطينية التي أبرزت في الايام الاخيرة مقتل الفلسطينيين الثلاثة في صدامات مع الجيش الاسرائيلي. مهما يكن من امر، فقد كانت ثمة حاجة لضرب الميدان بصدمة كي يتم ايقاف عمليات التقليد.
ان الاغلاق الواسع لقرية بني نعيم، التي خرج منها قاتل الطفلة، هي خطوات مأخوذة من خطة مرتبة وضعها وزير الدفاع ورئيس الاركان، وهدفها احلال الهدوء الامني الاقصى في المنطقة، في غضون سنة. وتجري الخطة فصلا واضحا وبارزا من الثواب والعقاب بين المناطق التي يخرج منها «الارهاب» وبين تلك التي لا يخرج منها منفذو عمليات. ان سياسة الفصل بين نشطاء «الارهاب» والسكان غير المشاركين كانت موجودة في عهد يعلون ايضا، ولكن ليبرمان يسعى الى التطرف في الثواب مقابل العقاب: ليس منفذ العملية فقط، وابناء عائلته الاقرباء والمساعدون هم الذي يدفعون الثمن، بل من الان فصاعدا تدفع الثمن الحامولة وكل القرية.
قرية يطا، التي خرج منها القاتلان في شارونا، كانت المنطقة الاولى التي استخدم فيها هذا الاجراء.
فلم يعتقل فقط ابناء العائلة اقرباء «المخربين»، بل كل الحامولة فقد تصاريح العمل في اسرائيل والقرية كلها عانت من طوق استمر بضعة ايام.
وحتى اليوم يعاني سكان القرية من مصاعب في الحصول على التراخيص المختلفة، كتراخيص البناء.
اما قرية بني نعم فتدفع ثمنا أعلى منذ الآن.
فاذا كان سحب في يطا نحو 200 تصريح عمل من رجال في الحامولة، فقد سحب من بني نعيم 2.400 تصريح عمل من عموم سكان القرية. ان الخطر في هذه الخطوات هو ان تكون اسرائيل تجند ضدها سكانا وان كانوا لا يتعاطفون معها من قبل الا انهم كانوا يقفون جانبا.
وكان الجيش قد حدد في الماضي مناطق «ساخنة» في الضفة، حيث يتركز فيها تحريض وعمليات، والى جانبها مناطق «باردة».
وستستخدم الخطة الجديدة هذه خريطة لأهداف الثواب والعقاب: ففور رمضان ستبدأ حملة شاملة من الادارة المدنية لهدم مباني غير قانونية في المناطق «الساخنة». اما في المناطق «الباردة» بالمقابل، فستصدر تراخيص بناء لمستشفيات وملاعب كرة قدم، وستكون تسهيلات في اصدار تصاريح العمل.
وتعتبر منطقة الخليل كمنطقة «ساخنة». 60 – 70 في المئة من العمليات في موجة «الارهاب» الحالية خرجت من هناك. ومن الان فصاعدا، فانه حتى بعد رفع الطوق، فانه في كل ما يتعلق بالعلاقة مع اسرائيل فان الحياة هناك ستكون أشد مقارنة بكل مكان آخر في الضفة.
كما أن لخطة ليبرمان عدة بنود اخرى، وبينها منع اعادة جثامين «المخربين». وبالتوازي وجه الوزير تعليمات الى الجهات المختصة في جهاز الامن للشروع في حوار مع شخصيات فلسطينية من فوق رأس ابو مازن. ومع ذلك، فان وزير الدفاع، مثل سلفه، يؤمن بانه محظور على اسرائيل أن تؤدي الى انهيار السلطة الفلسطينية، إذ ان الامر سيؤدي الى الفوضى وسيلزم اسرائيل بادارة المنطقة. في موضوع واحد لا تجدد الخطة شيئا: هدم منازل «المخربين» سيستمر.
السؤال هو اذا كانت خطة ليبرمان، التي يمكنها بالتأكيد ان تفسر كعقاب جماعي، ستنجح في اختبار محكمة العدل العليا، وهل ستصمد اسرائيل في وجه الضغوط القانونية، الامنية والدولية التي ستمارس عليها في اعقابها؟
