قالت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، إن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، القاضي بتحويل جثامين 12 شهيداً محتجزة إلى ثلاجات معهد أبو كبير، يهدف إلى إخفاء أدلة تدين القتلة الذين أعدموهم بدم بارد.
وأضافت الحملة في بيان صحفي اليوم، أن سلطات الاحتلال ترفض حتى هذا اليوم الكشف عن نتائج التحقيق أو تسليم مقاطع الفيديو التي صورتها كاميرات المراقبة المحيطة بمكان إطلاق النار في العديد من الحالات التي استخدم فيها جنود الاحتلال القوة العسكرية.
وأكدت على أن حكومة الاحتلال تتعامل مع ملف جثامين الشهداء المحتجزين باستخفاف بكل القيم والمعايير القانونية والأخلاقية وتحوله لموضوع ابتزاز رخيص، خلافا لالتزاماتها أمام المحكمة الاسرائيلية العليا بتحرير الجثامين وإغلاق ملف الشهداء المحتجزين في الثلاجات قبل بداية شهر رمضان المبارك .
ولفتت الحملة إلى أنها تدرس من خلال محامي مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان، الاجراءات القانونية التي من الممكن اتخاذها في الفترة المقبلة لضمان حق الأهل في استرداد جثامين أبنائهم ، والوقوف على تفاصيل التحقيق بـإطلاق النار على أبنائهم وقتلهم بدم بارد، وإرغام سلطات الاحتلال على إجراء تشريح في الحالات التي يطلب فيها أهالي الشهداء ذلك .
وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت"، اتخذ سلسلة من العقوبات الجماعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني ، من ضمنها قرار بتحويل جثامين 12 شهيدا وشهيدة محتجزة في ثلاجات معهد أبو كبير، وبعضهم منذ أكثر من عشرة أشهر، إلى مقبرة الأرقام، نافية بذلك حق ذويهم باحتضان جثامين أبنائهم ودفنهم بالطريقة التي تليق بهم.
