أحالت الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، خلال شهر رمضان المبارك، 100 تاجر للنيابة العامة برام الله، لعدم علانية الأسعار وتضليلها على السلع التجارية، والالتزام بالقوانين الفلسطينية المعمول بها في المحافظات الشمالية وفق الاصول.

وأضافت في بيان صحفي، اليوم، أن طواقمها وبالتعاون مع جهاز الضابطة الجمركية ولجان السلامة العامة، ضبطت 34 طناً من المنتجات الإسرائيلية، و28 طناً من منتجات المستوطنات، و26 طنا من المنتجات المستوردة.

ولفتت إلى أن طواقمها نفذت 658 جولة تفتيشية صباحية ومسائية على أسواق المحافظات الشمالية، جرى خلالها زيارة 5781 محلا تجارياً ومنشأة صناعية، وجد من بينها 398 محلاً مخالفاً للقوانين الفلسطينية المعمول بها.

وأشارت إلى أنها وجهت خلال هذه الجولات 84 إخطاراً واستدعاءً بحق المخالفين، في حين تعاملت مع 124 شكوى.

وبين القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك إبراهيم القاضي، أن المضبوطات تنوعت بين الأغذية والتبغ والمشروبات، والزيوت النباتية والحيوانية والمواد الكيميائية، مشيدا بالتعاون المشترك ما بين الجهات الرقابية المختلفة.

وأشاد مدير عام الضابطة الجمركية العميد إياد بركات، بتعاون المواطنين وإبلاغهم عن المخالفات والتي تركزت في معظمها حول مواد منتهية الصلاحية، والمغالاة بالأسعار، والتلاعب بالأوزان، والخداع والتضليل، وعدم إشهار الأسعار، وعدم التزام صاحب المحل بالعروض المعلن عنها من قبله، لافتا إلى أن كمية المواد المبلغ عنها خلال شهر رمضان بلغت قرابة 78 طنا.