طالب محمد محمود محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم الاثنين، المحكمة الإسرائيلية العليا، بتنفيذ القرار الصادر عنها بتاريخ 5/5/2016 والقاضي بالإفراج التدريجي عن جثامين الشهداء المحتجزة لدى السلطات الإسرائيلية.

وقال محمود، في بيان له اليوم، إن النيابة الإسرائيلية طالبت المحكمة بإصدار قرار لمواصلة احتجاز الجثامين وعدم الإفراج عن أي منها خلال الفترة الحالية.

وأضاف، أن المحكمة حولت القضية للمستشار القانوني لدولة الاحتلال للنظر في طلب الملتمسين، وأمهلت النيابة حتى تاريخ 11/7/2016 للرد، وللملتمسين حتى تاريخ 12/7/2016.