طالبت لجنة برلمانية تحقق في الاعتداءات التي شهدتها باريس عام 2015 بإعادة تنظيم أجهزة الاستخبارات الفرنسية الموزعة حاليا في كيانات مختلفة، عبر جمعها في وكالة وطنية توضع تحت سلطة رئيس الوزراء مباشرة.

وأكد جورج فينيش رئيس اللجنة، التي ستقدم اليوم الثلاثاء،الخلاصات التي توصلت إليها، أنه "في مواجهة تحدي الإرهاب الدولي، نحتاج إلى طموحات أكبر بكثير مما نفذته وزارة الداخلية حتى الآن في الاستخبارات وإنشاء وكالة وطنية لمحاربة الإرهاب".

واعتبر مقرر اللجنة أن حالة الطوارئ التي فرضت في اعقاب الاعتداءات الإرهابية في 13 نوفمبر في باريس ونشر الجيش لم تكن لهما "سوى فائدة محدودة بالنسبة الى الأمن الوطني".

وقال النائب الاشتراكي سيباستيان بييتراسنتا خلال تقديمه خلاصات اللجنة "كان هناك تأثير لحالة الطوارئ لكنه تضاءل سريعا. وبعد 18 شهرا على بدء عملية سانتينيل التي شملت 10 آلاف رجل وما زالت تضم اليوم بين 6 و7 آلاف جندي، اتساءل عن القيمة الحقيقية التي اضافتها في تأمين التراب الوطني".