تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الاثنين، في الدعوى التي تطالب بإدراج كل من قطر وتركيا في قائمة الدول الداعمة للإرهاب، بحسب ما ذكرت صحيفة "المصري اليوم".

وتوترت العلاقات المصرية إبان الثورة العسكري في تموز/يوليو 2013، حيث تتهم مصر قطر بأنها تدعم الإخوان المسلمين ومناهضي السلطة.

فيما لم تعترف تركيا بسلطة عبدالفتاح السيسي في مصر، وأدانت الجرائم التي ارتكتبتها السلطات وعلى رأسها فض اعتصام رابعة الذي سقط فيه نحو 5000 قتيل، بحسب احصائيات المعارصة.

وكان المحامي الذي رفع القضية قال في دعواه إن "قطر وتركيا تنفذان أجندات إرهابية في المنطقة، وإن قطر هي الداعمة لكل الحركات الإرهابية والجرائم التي ارتكبت ووقعت في الأراضي المصرية، كما ثبت أن هناك اتفاقات سرية بين الدوحة وأمريكا وإسرائيل لتفتيت الدول العربية".

وبحسب ادعاء المحامي، فإن "قطر متورطة في الحادث الذي استهدف القوات المسلحة والشرطة في العريش بشمال سيناء، وتسبب في استشهاد 36 مجنداً و90 مصابا".

ودلل المحامي زعمه قائلاً إنه "ثبت بالدليل القاطع أنها الممولة والداعمة والمخططة لهذه العملية القذرة فور وقوع الجريمة، وأثناء ارتكابها، حيث بثت قناة الجزيرة فيديو للهجوم الإرهابي وترديد طاقمها هتافات (الله أكبر)".

وأشار المحامي، بحسب ما نقلت عنه الصحيفة المصرية، إلى أن "تركيا داعمة للإرهاب ويوجد بها التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، ويبث منها عدد من القنوات التي تحرض على قتل الضباط وحرق مؤسسات الدولة".

وأضاف "معروف عن رئيس تركيا عداءه المستمر لمصر وتمويل الجماعات الإرهابية في سيناء، لتنفيذ عمليات ضد الجيش والشرطة بهدف إسقاط الدولة".

وكانت مصر طالبت السفير التركي في تشرين ثاني/ نوفمبر 2013 بمغادرة البلاد وأبلغته بأنه "شخص غير مرغوب فيه".

ومن جانبها أعلنت تركيا أن السفير المصري في أنقرة "شخص غير مرغوب فيه"، وفقا لما اعتبرته "معاملة بالمثل الذي هو أساس العلاقات الدولية"، تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دان فيها قمع السلطات المصرية للمعارضين.