استأجرت عائلة الجندي القاتل، إليئور أزاريا، الذي أعدم الشاب الفلسطيني عبد الفتاح الشريف بينما كان جريحا وعاجزا عن أية حركة، خدمات اثنين من المحامين المتخصصين في المجال الجنائي، بتكلفة عالية تصل إلى مئات آلاف الشواقل.
والجندي القاتل متهم بالقتل غير العمد، بعد أن كانت الشبهة الأولية ضده القتل العمد. والمحاميان اللذين استأجرت عائلته خدماتهما متخصصين بالقانون الجنائي والدفاع عن المجرمين في المحاكم.
وفي أعقاب التسامح تجاه هذا الجندي القاتل في وسائل الإعلام الإسرائيلية، بعد تبرير السياسيين، خصوصا من اليمين، لجريمته، والأجواء العامة في إسرائيل المؤيدة لهذا الجندي، سمحت لعائلته بالإعلان عن أنها تدرس إمكانية جمع تبرعات لتمويل أجر المحاميين، حسبما ذكر موقع 'يديعوت أحرونوت' الالكتروني اليوم، الجمعة.
وتروج وسائل إعلام إسرائيلية لحملة عائلة الجندي القاتل من خلال تعابير، مثل أنه 'مقاتل في لواء كفير' أو أنه 'قتل مخربا' علما أنه لا دليل على أن الشهيد الشريف نفذ عملية الطعن المزعومة.
ووفقا للتقرير الصحفي، فإن عائلة الجندي القاتل ستدعو الجمهور الإسرائيلي، الاسبوع المقبل، بالتبرع من أجل تمويل هيئة الدفاع، المؤلفة من المحامي إيلان كاتس، وهو النائب السابق للمدعي العام العسكري، والمحامي أيال بسرغليك، المتخصص في القانون الجنائي.
وأدى امتناع الجندي القاتل، وعائلته، عن التوصل إلى صفقة ادعاء، وخوض معركة قضائية، في المحكمة العسكرية في يافا، إلى تزايد نفقات المحاكمة وأجر المحاميين. وتريد العائلة الآن تمويل الدفاع عن جريمة ابنها بأموال الجمهور. ويتوقع صدور الحكم ضد الجندي القاتل في نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل.
واستمعت المحكمة قبل يومين إلى شهادة الضابط ياريف بن عزرا، قائد اللواء الذي خدم فيه الجندي القاتل أزاريا، وأكد أنه لم يكن هناك أي مبرر لقتل الشريف. كذلك أكد هذا الأمر الضابط توم نعمان، قائد السرية التي خدم فيها هذا الجندي.
ويتوقع أن تعقد المحكمة العسكرية في يافا ثلاث جلسات الأسبوع المقبل، فيما الجندي القاتل، الذي يخضع لاعتقال مفتوح في قاعدة 'نحشونيم' العسكرية في الضفة الغربية، ويتوقع أن يخرج إلى إجازة قصيرة اليوم يقضيها في منزل عائلته في الرملة.
