دعت اللجنة الوطنية الفلسطينية لسجل أضرار الجدار في الذكرى الثانية عشرة لفتوى محكمة العدل الدولية حول جدار الضم والتوسع إلى تقديم كافة أشكال الدعم للتحركات الشعبية المناهضة للجدار وتوفير مقومات الصمود للمواطنين والتعامل مع المناطق التي يهددها الجدار والاستيطان باعتبارها مناطق تطوير من الدرجة الأولى.

كما دعت اللجنة في بيان وصل "وكالة خبر" نسخة عنه، إلى مواصلة العمل والضغط من خلال الأمم المتحدة من أجل تفعيل فتوى محكمة العدل الدولية وعدم السماح باختصار ما جاءت بهذه الفتوى على مكتب سجل الأضرار، رغم أهمية هذا السجل، لافتةً إلى أن الجوهري والأصل في فتوى محكمة العدل الدولية هو دعوة دولة إسرائيل إلى وقف العمل ببناء الجدار وهدم ما بنته منه وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل بناء الجدار، وجبر الضرر الذي لحق بالمواطنين الأفراد وبالهيئات والإدارات العامة الرسمية منها والأهلية .

وقال تيسير خالد رئيس اللجنة الوطنية إن دعوة منظمة الامم المتحدة وأمينها العام في هذه الذكرى، إلى التحرك من أجل وضع حد لتحدي حكومة تل أبيب للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن جدار الضم والتوسع الاستيطاني في التاسع من تموز / يوليو 2004 دعوة ضرورية وملحة ، خاصة  بعد أن أعطت المحكمة العليا الإسرائيلية نهاية العام الماضي وفي الذكرى الحادية عشرة لفتوى محكمة العدل الدولية تحديداً الضوء الاخضر لوزارة الجيش الإسرائيلي للشروع ببناء الجدار في الكريمزان على اراضي المواطنين في بيت جالا، الأمر الذي يعطي مؤشرات واضحة على مدى الاستخفاف والاستهتار الذي تبديه إسرائيل ومحاكمها بالقانون الدولي وبمحكمة العدل الدولية ، أعلى هيئة قضائية دولية ، وهي الهيئة  التي دعت بإجماع قضاتها إسرائيل إلى وقف العمل ببناء جدار الضم والتوسع وهدم ما بنته منه وجبر الضرر الذي لحق بالمواطنين الفلسطينيين وبالمؤسسات والإدارات العامة الفلسطينية ، الرسمية منها والأهلية .

وأكد خالد على أن الضوء الأخضر الذي أعطته المحكمة العليا الإسرائيلية لجيش الاحتلال لمواصلة بناء جدار الضم والتوسع الاستيطاني على اراضي المواطنين الفلسطينيين في محافظة بيت لحم هو بحد ذاته دليل كاف يجب أن يدفع الأمين العام للأمم المتحدة دون تردد إلى تحمل مسؤولياته في تفعيل فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الجدار.

ودعا خالد المحكمة الجنائية الدولية إلى التحرك وفتح تحقيق قضائي بشأن قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية على هذا الصعيد باعتبارها تقدم الغطاء القانوني لجرائم الاستيطان، التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 وتعرض رئيسها وقضاتها للمساءلة والمحاسبة أمام العدالة الدولة بحكم مسؤوليتهم عن تحدي فتوى محكمة العدل الدولية وتشجيع المستوى السياسي والأمني في إسرائيل على مواصلة انتهاك القانون الدولي ومواصلة الاستهتار بالعدالة الدولية .