خطى مجلس النواب الأميركي، في اتجاه عرقلة صفقة ضخمة عقدتها شركة بوينغ والنظام الإيراني بقيمة 27 مليار دولار، وذلك بعد أن صادق على مشروع قانون يمنع بيع الطائرات المدنية الأميركية لإيران.

وينص تعديلان على مسودة قانون المخصصات تقدم بهما النائب بيتر روسكان، على حظر بيع الطائرات لإيران من شركة بوينغ ومنافستها الأوروبية إيرباص، بسبب مخاوف من استخدام هذه الطائرات لأغراض عسكرية.

وكان رئيس هيئة الطيران المدني الإيرانية قال، في يونيو الماضي، إن إيران توصلت إلى اتفاق مع بوينغ الأميركية لشراء 100 طائرة، وإن الجانبين ينتظران الحصول على موافقة سلطات الخزانة الأميركية.

وتحظر التعديلات استخدام الأموال لمنح التراخيص اللازمة للسماح ببيع الطائرات لإيران، كما تمنع مؤسسات مالية أميركية من منح قروض لشراء طائرات يمكن تعديلها بحيث تصبح صالحة للاستخدام العسكري.

ويتعين أن يصادق مجلس الشيوخ على هذا الحظر، مما سيهدد حتما بانهيار الصفقة التي كانت ستعد في حال تمت أكبر صفقة أعمال بين طهران وشركة أميركية منذ إسقاط نظام الشاه عام 1979.

وقال روسكام، النائب الجمهوري عن ولاية ايلينوي، في تغريدة، إنه خلال التصويت الذي جرى الخميس، فإن "النواب الديموقراطيين لم يبدوا أي معارضة حقيقية، وفي الكثير من الأحيان انضموا إلى جهود حظر عملية البيع".