العديد من نواب من الائتلاف والمعارضة البرلمانية سيعرضون امام اللجنة الوزارية لشؤون القانون، اليوم، مشروع قانون يدعو الى منع تصدير الصناعات الامنية الى الدول الاجنبية التي ارتكبت خروقات خطيرة في مجال حقوق الانسان. وقد بادر الى مشروع القانون هذا النائب يهودا غليك، من الليكود، وانضم اليه، الوزير اوري اريئيل من البيت اليهودي، في محاولة لإقناع اعضاء اللجنة بدعم القانون. وفي خطوة استثنائية وقع الى جانب غليك على هذا القانون، اعضاء الكنيست تمار زاندبرغ وايلان غيلؤون، من ميرتس، ودوف حنين، من القائمة المشتركة، وياعيل غيرمان ومئير كوهين واليعزر شطيرن، من يوجد مستقبل، وموطي يوغيف، من البيت اليهودي.

وكتب الوزير اريئيل لأعضاء اللجنة ان "هذا القانون ينطوي على قيمة اخلاقية وعامة لأنه تقع على عاتقنا مسؤولية زيادة الرقابة على الصادرات الامنية بحيث لا يتم استخدام السلاح الإسرائيلي بشكل سيء". واضاف: "الى جانب المعايير الاقتصادية والسياسية، من المناسب ان تأخذ اسرائيل في الاعتبار المعايير الاخلاقية ايضا".  ويشار الى ان الحكومة لم تدعم مشاريع قوانين مشابهة تم تقديمها خلال الدورة السابقة.

وجاء في تفسير القانون انه حتى نهاية 2013، اصدرت وزارة الامن 400 الف تصريح لتصدير وتسويق المعدات الامنية لـ130دولة وجهة. ويعتمد مشروع القانون، ايضا، على معطيات للأمم المتحدة اشارت الى قيام اسرائيل في السنوات الاخيرة بتصدير اسلحة الى دول ارتكبت فيها خروقات خطيرة لحقوق الانسان، من بينها تصدير اسلحة الى تشاد في عام 2008، خلال الحرب الاهلية الدامية هناك، وكذلك تصدير اسلحة الى رواندا في عام 2008، خلال ارتكاب قوات الامن هناك لخروقات خطيرة لحقوق الانسان. كما اشارت معطيات الامم المتحدة الى تصدير اسلحة اسرائيلية الى كينيا في 2011، في الوقت الذي ارتكبت فيه قوات الامن هناك مخالفات خطيرة من بينها الاغتصاب والقتل بدون محاكمة.