أكد الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي أنور زكريا، على أن وزارة التربية لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يجري في جامعة الأقصى في غزة، خاصة في ضوء ما تم من إجراءات غير شرعية تم اتخاذها كتعيين رئيس للجامعة، وطرد بعض العمداء وتغيير التكوين الأكاديمي للجامعة عبر استبدال بعض العمداء ببعض الموالين ونقل الموظفين خارج نطاق القانون وخارج نطاق ديوان الموظفين العام في رام الله ودون الأخذ بعين الاعتبار أيضا مدى كفاءتهم الأكاديمية.
وأشار زكريا، في بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، إلى أن وزارته مستمرة في التزاماتها الإدارية والمالية تجاه الطاقم الأكاديمي والجامعة دون المساس بما صدر عن الوزارة بصورة شرعية لكنها لا تستطيع أمام هذا الاختطاف المتوالي والممنهج أن تستمر في توفير الغطاء الشرعي للجامعة وبرامجها المستقبلية مع التزامها بالاعتراف بالبرامج القائمة والطلبة المنتسبين إليها حاليا على أن توقع شهاداتهم من قبل رئيس مجلس الأمناء فقط حسب تعليمات الوزارة الأخيرة.
وأضاف، أن الوزارة لا يمكن أن تضمن الاعتراف بشهادات الطلبة الجدد الذين يلتحقون بالجامعة اعتباراً من هذا العام إلا في حال إنهاء ملف الجامعة بالسرعة القصوى ووفق القانون وقبل التحاق هؤلاء بالعام الدراسي القادم.
وشدد زكريا، على موقف الوزارة بعدم وجود وكيل لها في غزة، وأن وكيل الوزارة الوحيد هو بصري صالح ولا أحد غيره، وأن أية قرارات صادرة عن من ينتحل هذه الشخصية في غزة هي باطلة ومرفوضة.
