تبدأ محكمة الجنايات الدولية بإجراءات التحقيق بجرائم العدوان الاسرائيلي الاخير "العصف المأكول" على غزة، من عمّان.

وتقوم المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا بزيارة المملكة في غضون الايام القليلة المقبلة، وتلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من اجل البدء بدراسة التحقيق حول الجرائم التي ارتكبتها اسرائيل في غزة، خلال معركة ما سمي "العصف المأكول"، وفقا لما أوردته صحيفة "العرب اليوم" الاردنية في عددها الصادر اثلاثاء 7 أبريل 2015.

ويعد لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مفصليا وذا اهمية لدفع الخطوات التي يقوم بها الرئيس عباس تجاه بناء سلطة مستقلة الى الامام.

وتنوي محكمة الجنايات الدولية البدء بدراسة طلب العضو الجديد فلسطين، بالتحقيق بدعوى فلسطينية، بان اسرائيل ارتكبت جرائم ضد الانسانية خلال حملتها الاخيرة على غزة.

واعلنت المحكمة الجنائية الدولية عن بدء التحقيق الاولي لدراسة الوضع في فلسطين في لاهاي، وسيتمحور هذا التحقيق حول جرائم الحرب التي ارتكبتها اسرائيل خلال معركة العصف المأكول.

تشغل القاضية فاتو بنسودا منذ حزيران 2012 منصب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا.

وثمن مسؤولون في السلطة الفلسطينية مواقف القاضية بنسودا تجاه فلسطين، لاعلانها عن بدء التحقيق.

وبالسياق نفسه نفذت قوات العدو الاسرائيلي عددا من الاعمال ضد الفلسطينيين بالحملة الاخيرة على غزة، تصنف ضمن جرائم الحرب ضد شعب أعزل، شملت البنية التحتية للشعب الفلسطيني وقتلهم بشكل جماعي.

ووفق تقرير للمنظمة الدولية الانروا فإن اسرائيل ارتكبت مجازر بحق مدارس تابعة للمنظمة الدولية، وخصوصا مدرسة أنس الوزير في رفح التابعة للأونروا، كذلك استهدافها اكثر من 7 مرات خلال العدوان المستمر على غزة، راح ضحتيها آلاف الشهداء والاف المصابين جلهم من الاطفال والنساء والشيوخ، اضافة الى عدد من موظفي تلك المدارس.

وضمت المدارس "آنذاك" مئات النازحين الغزيين، الذين تمكنوا من الفرار من حرب الإبادة الإسرائيلية الغاشمة في غزة الى مدارس تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الأونروا" ""UNRWA، ما تسبب باستشهاد عشرات الشهداء وعشرات الجرحى.

وتصنف مدارس الأونروا في غزة، بأنها آخر الملاجئ التي يقصدها المدنيون الفلسطينيون هربا من القصف والدمار الإسرائيلي.

ويقدر عدد اللاجئين الغزيين بـ 250 ألف مدني، في مخالفة واضحة للقانون الدولي من خلال العدوان العسكري الإسرائيلي المستمر، إضافة إلى نفاد المواد والمستلزمات الاساسية والحصار المفروض على القطاع.

وتقدر"الأونروا" احتياجاتها بـ (187.7) مليون دولار من أجل توفير المساعدة الطارئة إلى نحو (250) ألف شخص نازح لفترة العدوان، كما تحتاج لتمويل للبدء بإصلاح المساكن والمنشآت بعد توقف العمليات العدائية.

وحسب البيان فان (86) ملجأ طوارئ تابع لـ(الأونروا) تستضيف ما مجموعه (225178) نازح،اضافة الى الجرائم التي ارتكبتها ضد الفلسطينيين في باقي القطاعات التي طالها التدمير الكامل وشبه الكامل وغيرها من الجرائم.