قال المتحدث باسم حكومة الوفاق الوطني د. إيهاب بسيسو إن الحكومة ستتوجه إلى محكمة الأمم المتحدة للتجارة العالمية كأحد السيناريوهات لمواجهة احتجاز الاحتلال الإسرائيلي لعائدات الضرائب الفلسطينية.
وأضاف بسيسو في تصريحات متلفزة مساء الاثنين، أن الحكومة ستحث الدول العربية على دعم صمود الشعب الفلسطيني والتوجه إلى المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لوقف قرصنته على أموال الحكومة.
وأكد أن إسرائيل تفتعل أزمة من خلال احتجازها غير المبرر لعائدات الضرائب، مشدداً على أن الحكومة ترفض أي اقتطاعات اسرائيلية من الأموال خارج نظام الحوسبة المعمول به.
وبيّن بسيسو أن إسرائيل تستهدف من خلال احتجازها للعائدات إلى إفقار الشعب، مؤكداً أن الحكومة تراهن على الوعي السياسي للشعب في إطار هذه المعركة السياسية المفتوحة مع الاحتلال.
وفي السياق ذاته، أعلن الرئيس محمود عباس أمس الأحد، رفضهم استلام عائدات الضرائب الفلسطينية من الاحتلال ناقصة، مهددًا بالتوجه للمحكمة الجنائية لو استمر احتجاز الاحتلال لهذه الأموال.
وكانت إسرائيل أعلنت قبل نحو أسبوع عن تحويل عائدات الضرائب المحتجزة منذ أربعة أشهر إلى السلطة، قبل أن تعلن عن اقتطاع جزء منها لصالح ما تدعي أنها ديون متراكمة على شركات فلسطينية.
