هناك مشكلة تواجه المواطن الفلسطيني المسافر على معبر الكرامة، تكمن في عملية الاستنزاف لجيوب المواطنين عبر ابتداع خدمات مدفوعة الاجر، منها خدمة الVIP  التي كانت في السابق تقتصر على نقل  المواطن من نقطة الحدود الاردنية للمعبر الفلسطيني، الذي تسيطر عليه سلطات الاحتلال الاسرائيلية او العكس. وتدرجت قيمة النقل من عشرين دولار في البداية ثم ارتفعت الى 25 دولار ثم اربعين ثم خمسين دولارا للشخص الواحد. ولم تكن محمولة، ولكن نتيجة الضغط وكثافة المسافرين بالمغادرة او العودة للوطن في فصل الصيف او في ايام نقل المعتمرين، كان بعض المسافرين يغامر ويتحمل اعباء الاجرة. مع ان العديد من ذوي الاختصاص والاهتمام بقضايا المواطنين طرحوا المسألة، وقاموا بجمع التواقيع لاعادة النظر في قيمة الضريبة، التي تصل الى 155 شيكلا عن المواطن بالاضافة لاجرة نقل ال VIP، التي اشرنا اليها آنفا.

ويبدو ان بعض الجهات المختصة بالنقل، ولحسابات الربح لم تكتف بما يتم تحصيله من المواطن الفلسطيني المستنزف من سلسلة طويلة من ضرائب دولة الاحتلال والعدوان الاسرائيلية ومن المؤسسات الفلسطينية، فلجأت لاستسهال عملية إفراغ جيوب المواطنين، فابتدعت خدمة جديدة عنوانها النقل من الاستراحة الفلسطينية إلى المعبر الاردني او العكس بقيمة تصل الى 150 دولار اميركي، وخدمة اقل تصل الى 110 دولارات. دون ان يفكر اصحاب الخدمة المذكورة بالمواطن. وهو ما يتناقض مع تعزيز صمود المواطن الفلسطيني.

السؤال المطروح، هل هذا هو الحل المنطقي ام هناك حلول اخرى اكثر مشروعية وخدمة لمصالح المواطنين؟ بالتأكيد الخدمة الجديدة وما سبقها من خدمات الVIP لا تتناسب مع مصالح المواطنين. الامر الذي يستدعي من جهات الاختصاص ذات الصلة بالمعابر الفلسطينية العمل على وقف هذه الخدمات فورا. والتوجه لسلطات الاحتلال الاسرائيلية بالعمل على فتح المعابر وخاصة معبر الكرامة على مدار الساعة. وايضا اعادة نظر جدية وفورية بتخفيض قية ضريبة السفر المعمول بها حاليا. لانها عالية جدا. وايضا على تلك الجهات مطالبة الاسرائيليين، الذين يسيطروا على المعابر الفلسطينية تسهيل حركة سفر المواطنين من خلال ايجاد مسارب خاصة للمعتمرين، حتى لا تحدث عملية الازدحام على المعابر. والتخفيف من الاجراءات الامنية الاسرائيلية، التي تحدث ازمات مفتعلة للمسافرين.

وبالمقابل على من يجمع تواقيع المواطنين مضاعفة جهودهم على هذا الصعيد لإحداث نقلة حقيقية في التخفيف الفعلي عن كاهل المواطنين. وايضا على رجال الاعمال، الذين بادروا برفع صوتهم مؤخرا، تصعيد نضالهم لانصاف المسافرين، ولاسماع الصوت عاليا لكل ذي صلة بالمعابر وفي مقدمتهم الحكومة الفلسطينية، لتتخذ ما يلزم من الاجراءات المناسبة لحماية المواطن الفلسطيني من شجع القائمين على خدمات الVIP. وايضا التنسيق مع جهات الاختصاص الاردنية لتقليص قيمة ضريبة السفر على نقاط الحدود الاردنية مثال بدل العشرة دنانير تصبح خمسة دنانير بالاضافة لتخفيض قيمة نقل المسافر من المعبر الاردني الى المعبر الفلسطيني بحيث تعود للعشرين دولارا فقط للشخص الواحد.

لان اي مسؤل لو فكر جيدا باي عائلة فلسطينية مكونة من خمسة اشخاص تود السفر، ستكون مضطرة لدفع الف دولار فقط على اقل تقدير للوصول للمعبر الاردني او العكس، دون اجور الانتقال الى العاصمة الاردنية عمان او المطار. وهذا امر غير منطقي، وغير مقبول، مما يتطلب التدخل المباشر لوقف عمليات الاستنزاف الجارية الان. فهل يسمع اصحاب الاختصاص صوت المواطن؟