أكد وزير العمل مأمون أبو شهلا، وجود "نية منذ أشهر لتعديل وزاري" في حكومة التوافق الوطني، لكنه شدد على أن تعديلا وزاريا لن يتم؛ إلا بالتوافق مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مشيرًا فيما يخص ملف الموظفين، إلى أنه "تم الوصول إلى تفاهمات، لكن تنتظر القرار السياسي".

وفي تصريحات خاصة ، قال أبو شهلا: إن الورقة السويسرية الخاصة بالموظفين، "ليست شيئا مُنزلا، هي عبارة عن اجتهاد، وهذه الورقة وُضعت أمام المختصين في الحكومة، بالإضافة إلى أفكار من عدد من الوزراء، وأفكار من رئيس الحكومة شخصيا، بالإضافة إلى خطط وضعتها وزارة العمل"، مضيفًا: "كل هذه الأمور وضعت على طاولة الدراسة والبحث التي جرت خلال الأسبوع الماضي".

وتابع بأنه "تم الوصول إلى تفاهمات تم تدوينها، لكن تنتظر القرار السياسي من المستوى السياسي الأعلى، حتى يتم الإعلان عنها من قبل الحكومة ربما الأسبوع المقبل"، مردفًا: "كل الدراسات السابقة تبلورت في ورقة واحدة تم التوافق عليها، وتنتظر الموافقة من المستوى السياسي".

وكان كلٌّ من رئيس حكومة التوافق الوطني د. رامي الحمد الله، وحركة "حماس" قد اتفقا الشهر الماضي، على تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء د. زياد أبو عمرو، لحل الأزمات التي يعاني منها أهالي قطاع غزة.

وعما إذا كان الحمد الله يعتزم إجراء تعديل وزاري على حكومة التوافق، أكد وزير العمل أن كل ما يُتداول حاليا، هو "تكهنات واستباق للموضوع"، لكنه قال في نفس الوقت: "بصراحة هناك نية منذ أشهر، لتعديل وزاري؛ لأن عدد الوزراء يجب أن يكون 24 وزيرًا".

وأشار إلى أن التعديل الوزاري، "يحتاج حتمًا إلى تفاهم"، من قبل الرئيس محمود عباس، مع حركة حماس، منبها إلى أنه إذا لم يجر هذا التفاهم، فلن يتم التعديل.

وأدت حكومة التوافق اليمين أمام عباس، في رام الله، في 2 يونيو/ حزيران الماضي، وذلك عقب توقيع وفد منظمة التحرير الفلسطينية، و"حماس"، إعلان الشاطئ، في 23 أبريل/ نيسان من العام الماضي.

وأضاف أبو شهلا: "إن التعديل الوزاري يجب أن يتم بالتوافق بين فتح وحماس، وبين الفصائل الفلسطينية المختلفة"، مشيرًا إلى أنه "ليس بمقدور" عباس أو الحمد الله، إجراء التعديل الوزاري، دون وجود هذا التوافق.

وأردف: "أعتقد أن هذا الموضوع (التعديل الوزاري) سيتم بحثه"، مبينا أنه "توجد الآن تكهنات كثيرة، كلها تصب في خانة التكهنات، ولكن الحقائق على الأرض، حتى هذه اللحظة لا يوجد شيء".

من جهة ثانية، أوضح أبو شهلا، أن وزارته تجري اتصالات حثيثة مع مختلف دول العالم، لتحسين ظروف العمال الفلسطينيين، ومحاولة الوصول إلى الدعم المالي، الذي تحتاجه الوزارة في الفترة الحرجة ما بعد العدوان الإسرائيلي الأخير، "والبطالة التي وصلت إلى أرقام كبيرة".