أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء، على موقفه برفض استلام عائدات الضرائب الفلسطينية من إسرائيل، بعد قرار الحكومة الإسرائيلية خصم مبلغ مليار وخمسين مليون شيكل من مستحقات الضرائب المحتجزة وإصرارها على التصرف بالأموال الفلسطينية بإرادتها المنفردة، ورفضها تدقيق كل الفواتير منذ قيام السلطة للتغطية على قرصنتها ونهبها للأموال الفلسطينية على مدى سنوات طويلة في انتهاك فاضح للإتفاقيات والمواثيق الدولية، مؤكداً على موقف سيادة الرئيس المطالب بلجنة تحكيم بهذا الخصوص.

و قرر المجلس تشكيل لجنة لترتيب استلام كافة المعابر إلى قطاع غزة، الأمر الذي سيدفع باتجاه تمكين حكومة الوفاق الوطني من عملها في قطاع غزة، وتسريع عملية إعادة الإعمار، في ظل ما يواجهه أبناء شعبنا في غزة من ظروف صعبة. وأكد المجلس على نجاح اللجنتين في عملهما يتطلب دعماً وتعاوناً من جميع الأطراف السياسية، لتعزيز جهود الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين في قطاع غزة.

واستمع المجلس إلى تقرير حول حل كافة قضايا قطاع غزة، ومن ضمنها الموظفين والمعابر والكهرباء، وفقاً للقوانين والأنظمة وفي إطار اتفاق القاهرة وإعلان الشاطئ. وثمّن المجلس الجهود التي تقوم بها اللجنة، مؤكداً إصرار الحكومة على حل جميع القضايا، ومطالباً جميع الأطراف بالتعاون والعمل المشترك والتحلي بالمسؤولية الوطنية، حتى نتمكن معاً من إنهاء معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة، وحماية مشروعنا الوطني، وتعزيز قدرتنا على مواجهة التحدي الأكبر المتمثل في إنهاء الاحتلال، ومواجهة مشاريع الاستيطان وتهويد القدس، وإنجاز قيام دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وندد المجلس باقتحام عصابات داعش الإرهابية لمخيم اليرموك، وبالجرائم التي ترتكبها بحق اللاجئين الفلسطينيين، ومحاصرتها للآلاف واعتقال المئات منهم، وعمليات الإعدام والذبح التي تنفذها داخل المخيم، معرباً عن قلقه من الأوضاع الإنسانية لسكان المخيم، الذين يعيشون تحت القصف والاشتباكات العنيفة والمتواصلة. ودعا المجلس وكالة "الأونروا" و"اللجنة الدولية للصليب الأحمر" إلى العمل على فتح ممرات إنسانية لسكان المخيم، والعمل لإجلاء عشرات الجرحى، وتحييد المخيم والفلسطينيين من الصراع الدائر في سوريا.

وفي سياق أخر، دعا المجلس الإتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين إلى التراجع عن قراره بالإضراب الجزئي ابتداء من يوم الأربعاء، مؤكدا أن الحكومة بذلت أقصى الجهود للتخفيف من معاناة الموظفين والمعلمين وفقا للإمكانيات المالية المتوفرة منذ إقدام الحكومة الإسرائيلية على احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية، وأن الحكومة رفضت استلام عائدات الضرائب بعد قرار الحكومة الاسرائيلية بخصم مبلغ مليار وخمسين مليون شيقل منها، مؤكداً أن الحكومة لن تفرط بأي جزء من أموال الشعب الفلسطيني، وأشاد المجلس بالمسؤولية العالية التي تحلى بها كافة الموظفين والمعلمين، والتزامهم بالقيام بواجبهم رغم الصعوبات المالية التي يواجهونها في هذه المرحلة الحساسة التي تستدعي استنهاض كافة طاقات شعبنا للتصدي للعدوان الإسرائيلي على مُقدرات شعبنا وأرضه وموارده وحقوقه الوطنية، وللمحاولات الإسرائيلية لإضعاف مؤسسات دولة فلسطين وقدرتها على تقديم الخدمات التي تُقدمُها للمواطنين، داعياً الإتحاد إلى التراجع عن خطواته لما تلحقه من تعطيل للمسيرة التعليمية.

وفي سياقٍ آخر، قرر مجلس الوزراء إعادة تشكيل اللجنة الإدارية القانونية لدراسة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام، والتي تشمل تعيينات الموظفين وترقياتهم والفصل ووقف الراتب والتنقلات في المؤسسات والإدارات الحكومية والمراسيم والقرارات الرئاسية والحكومية المختلف عليها، واقتراح سبل معالجتها وتقديم نتائج أعمالها للجهات التنفيذية المختصة خلال ثلاثة أشهر، وفقاً لأحكام القانون الأساسي والقوانين والأنظمة واللوائح ذات الصلة المقرة قبل 14/6/2007، وعلى أساس تحقيق العدالة والإنصاف، وعدم الإجحاف بحقوق العاملين الذين تضرروا نتيجة الانقسام، والتأكيد على مبدأ الشراكة لأبناء الشعب الفلسطيني في المؤسسات الحكومية على أساس الكفاءة ومراعاة الإمكانيات المتاحة وانعكاسها على الموازنة والهياكل الإدارية وسياسات التوظيف وبما يعالج التضخم الوظيفي في المؤسسات الحكومية.

  وأكد المجلس على أنه سيقوم بإتمام الإجراءات لإعفاء المزارعين من ضريبة الدخل قبل نهاية هذا الشهر في إطار سياسة الحكومة لدعم القطاع الزراعي وتعزيز صمود المزارعين.

وناقش المجلس سبل مساعدة العديد من العائلات التي وصلت إلى قطاع غزة من سوريا وليبيا واليمن نظراً للأوضاع الصعبة التي يعيشونها بعد إضطرارهم للقدوم إلى قطاع غزة بسبب الأحداث في هذه الدول التي أدت إلى لجوئهم القسري إلى قطاع غزة، وقرر المجلس دفع مبلغ مقطوع بقيمة ألف شيقل لكل أسرة لمدة ستة أشهر إلى حين إيجاد حل جذري لقضيتهم.

وصادق المجلس على جدول تشكيلات الوظائف (2015)، الذي يعتبر إنجازها هاماً لتطوير قطاع الخدمة المدنية، ويشكل نموذجاً مؤسسياً يحتذى به رغم حداثته، ومحدودية الإمكانات وصعوبة التحديات الإدارية والمالية، ويدعم سياسة الحكومة في ترشيد فاتورة الرواتب والانفاق العام، وزيادة رضا الموظف وشعوره بالأمن الوظيفي مما يزيد من كفاءته وتحسين أدائه وإنتاجيته، وتعزيز مكانة المؤسسة الحكومية وقدرتها على تقديم خدمات ذات جودة أفضل للمواطنين، وزيادة ثقة الجمهور ومؤسسات المجتمع المدني بالحكومة وجدية توجهاتها للإصلاح والتطوير في القطاع العام. وثمّن المجلس جهود الفريق الوطني على هذا الإنجاز مطالباً ببدء العمل في إعداد جدول تشكيلات الوظائف للأعوام (2016 – 2018).

وأحال المجلس مشروع قرار بقانون معدل للقرار بقانون رقم (13) لسنة 2009 بشأن قانون الكهرباء العام، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته، وذلك بهدف تعزيز مفهوم الشفافية الذي سيساهم بمنح مجلس التنظيم القدرة والمرونة المطلوبة والملحة لأداء مهامه وفقا للقانون، لا سيما صلاحيات الرقابة والإشراف والمتابعة المستمرة لشركات توزيع الكهرباء ومدى التزامها بتنفيذ القانون وتطبيقها للأحكام المنصوص عليها في الرخص الممنوحة لها.

كما أحال المجلس مشروع قانون الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته، انطلاقا من أهمية تطوير قطاع الطاقة وإعادة هيكليته لينسجم مع السياسات الدولية المتبعة في هذا المجال، وبما يحقق تكامل المؤسسات الحكومية في قطاع الطاقة، وانسجام خططها الداخلية وبناء خطة استراتيجية شاملة لتطوير قطاع الطاقة الفلسطيني.