أكد رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد اليوم الاثنين، بعد لقائه مع رئيس تونس الباجي قائد السبسي على تمسكه بموقفه الرافض للاستقالة، واختيار حسم الأمر في البرلمان، من خلال الاحتكام لأحكام الدستور.
وقال الصيد في تصريح إعلامي إن قرار المرور عبر البرلمان، لا يعني تشبثه بالمسؤولية كرئيس للحكومة، "لأنّ مصلحة تونس فوق كل اعتبار"، حسب الصيد.
كما أوضح أنه سيتم خلال هذا الأسبوع، أو على أقصى تقدير الأسبوع المقبل، اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل المرور إلى المرحلة الثانية، في أسرع وقت ممكن.
وبهذا، اختار الصيد الكشف عن قراره في الاحتكام للدستور، وكذلك اقتناعه بأن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر، خصوصا بعد رفعت أحزاب الائتلاف الدعم عنه، بما يعني أنها بدأت تتهيأ لسحب الثقة.
أدرك الصيد أنه أصبح معزولا خصوصا بعد تخلي النهضة عنه نهائيا، لذلك اختار عرض ثقة حكومته على البرلمان، وهو يعلم أنه إجراء سيسحب البساط من تحت حكومته.
اختار الصيد طلب الثقة من جديد لحكومته وهو يعلم أنها الطريقة الوحيدة التي تسمح له بتقديم تقييم حول أداء حكومته، والدفاع عن إنجازاته وإنجازات حكومته، وبالتالي عدم تحمّل الفشل لوحده في ملفات هامة، تتصل أساسا بالبعدين الاجتماعي والاقتصادي.
تجدر الإشارة إلى أن الصيد حرص على رفض تقديم استقالة حكومته، وتمسك و"بقوة" بضرورة الذهاب إلى البرلمان، وهو ما أكد عليه في مقابلة خاصة مع موقع "العربية.نت"، يوم 13 حزيران/يونيو الماضي، وهو أول تصريح رسمي له تعليقا على مبادرة الرئيس قائد السبسي، تشكيل حكومة وحدة وطنية.
