قال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس، إن المحكمة العليا للاحتلال الإسرائيلي أمهلت النيابة مدة أقصاها الأول من آب/ أغسطس المقبل، للرد على التماس قدمه باسم الأسير البروفيسور عماد البرغوثي (54 عاماً).

ويطالب بولس من خلاله بإلغاء لائحة الاتهام التي وجهتها نيابة الاحتلال للأسير، والتي تتضمن بنودا تتعلق بالتحريض من خلال منشوراته عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك".

وأضاف نادي الأسير في بيان له، أنه وفي إطار الإجراءات القضائية، أجلت المحكمة العسكرية للاحتلال في "عوفر" جلسة المحكمة الخاصة بقضية البرغوثي، وحددت موعد الجلسة المقبلة في تاريخ 21 آب/ أغسطس، وذلك حتى إصدار المحكمة العليا قرارها الخاص بالتماس.

وأشار بولس خلال البيان، إلى أن الالتماس قُدم استناداً لأقوال النيابة العسكرية حينما كان الأسير البرغوثي قيد الاعتقال الإداري، والتي بموجبها أقرت بعدم وجود تهم واضحة تسند للأسير، وعليه يرى بولس أن لائحة الاتهام ما هي إلا إجراء كيدي وانتقامي.

ويشار إلى أن سلطات الاحتلال وفي يوم الإفراج عن الأسير البرغوثي الذي كان مقررا 29 من أيار الماضي، قدمت بحقه لائحة اتهام وأبقته رهن الاعتقال.