أضافت اليد الرشيقة، التي توقع على أوامر الاعتقال الاداري، عضو البرلمان الفلسطيني، خالدة جرار، إلى القائمة المخجلة من المعتقلين الاداريين. جرار، نشيطة الجبهة الشعبية والعضو في اللجنة الفلسطينية التي تتابع السياقات الجارية في المحكمة الدولية في لاهاي، تنضم الى نحو 450 معتقلا اداريا، محتجزين في السجون بلا اجراء قانوني مناسب. هؤلاء المعتقلون لا يحق لهم عرض أدلة او سماع تفاصيل الاتهامات المنسوبة لهم، وبشكل عام لا يعرفون متى تنتهي فترة اعتقالهم.
الاعتقالات الادارية غير متعارضة مع المواثيق الدولية، ولكن هذه الاخيرة تقيد استخدامها بحالات استثنائية على نحو خاص – بسبب المس الخطير الذي تلحقه بحقوق المواطنين والمعتقلين. وتفسر اسرائيل هذا التحفظ بشكل موسع بل واحيانا مبالغ فيه دون أن يعلم الجمهور اذا كان هناك مبرر لكل اعتقال واعتقال.
قبل ثلاث سنوات في اعقاب الاضراب الطويل للمعتقلين الاداريين، وافقت اسرائيل على تقليص استخدام الاعتقالات الادارية، وانخفض عددها بالفعل بشكل كبير. ولكن، في اعقاب اختطاف الفتيان الثلاثة وكجزء من حملة "الجرف الصامد" ارتفع العدد مرة اخرى ولا سيما في أوساط نشطاء "حماس". لا يوجد دليل أفضل من هذا على بخس حقوق الانسان، والذي ينطوي عليه الشكل المبالغ فيه الذي تطبق فيه أجهزة الامن الصلاحيات الممنوحة لها. فقد تبين في أعقاب ضغط جماهيري انه يمكن التخفيض بشكل دراماتيكي لعدد المعتقلين، وهذا يطرح السؤال لماذا كانت ثمة حاجة لاعتقال اولئك الاشخاص، واذا كانوا اعتقلوا، فلماذا تحرروا ولم يقدموا الى المحاكمة حسب الاجراء القانوني المناسب.
كما ان هذا هو السؤال الذي يجب طرحه في حالة جرار ايضا. فقد فرض على جرار في آب أمر اقامة جبرية سمح لها بالتواجد فقط في منطقة اريحا. ويمكن التساؤل حول مدى نجاعة مثل هذا الامر حين يمكن لجرار ان تؤدي عملها الجماهيري بوسائل الاتصال. فهي يحق لها ان تلتقي مع النشطاء الذين يأتون الى بيتها ويمكنها أن تعرب عن مواقفها من خلال الانترنت. ولن يكون مدحوضا القول ان أمر الاقامة الجبرية يستهدف ردعها ومعاقبتها على نشاطها الجماهيري، وليس من أجل منع العمليات.
ولكن جرار تجرأت على ما يبدو على انتهاك أمر الاقامة الجبرية وعلى هذا تعاقب الآن باعتقال اداري. هكذا تسعى اسرائيل الى ردع كل نشيط جماهيري فلسطيني – فما بالك ذاك الذي يشارك في حث الاجراءات في المحكمة الدولية – عن تحقيق حقوقه. اذا كانت جرار انتهكت القانون فيجب تقديمها الى المحاكمة والاثبات بأنها أجرمت. اما بالمقابل اذا كان سبب الاعتقال هو الانتقام فيجب تحريرها على الفور.
عن "هآرتس"
الاعتقالات الادارية غير متعارضة مع المواثيق الدولية، ولكن هذه الاخيرة تقيد استخدامها بحالات استثنائية على نحو خاص – بسبب المس الخطير الذي تلحقه بحقوق المواطنين والمعتقلين. وتفسر اسرائيل هذا التحفظ بشكل موسع بل واحيانا مبالغ فيه دون أن يعلم الجمهور اذا كان هناك مبرر لكل اعتقال واعتقال.
قبل ثلاث سنوات في اعقاب الاضراب الطويل للمعتقلين الاداريين، وافقت اسرائيل على تقليص استخدام الاعتقالات الادارية، وانخفض عددها بالفعل بشكل كبير. ولكن، في اعقاب اختطاف الفتيان الثلاثة وكجزء من حملة "الجرف الصامد" ارتفع العدد مرة اخرى ولا سيما في أوساط نشطاء "حماس". لا يوجد دليل أفضل من هذا على بخس حقوق الانسان، والذي ينطوي عليه الشكل المبالغ فيه الذي تطبق فيه أجهزة الامن الصلاحيات الممنوحة لها. فقد تبين في أعقاب ضغط جماهيري انه يمكن التخفيض بشكل دراماتيكي لعدد المعتقلين، وهذا يطرح السؤال لماذا كانت ثمة حاجة لاعتقال اولئك الاشخاص، واذا كانوا اعتقلوا، فلماذا تحرروا ولم يقدموا الى المحاكمة حسب الاجراء القانوني المناسب.
كما ان هذا هو السؤال الذي يجب طرحه في حالة جرار ايضا. فقد فرض على جرار في آب أمر اقامة جبرية سمح لها بالتواجد فقط في منطقة اريحا. ويمكن التساؤل حول مدى نجاعة مثل هذا الامر حين يمكن لجرار ان تؤدي عملها الجماهيري بوسائل الاتصال. فهي يحق لها ان تلتقي مع النشطاء الذين يأتون الى بيتها ويمكنها أن تعرب عن مواقفها من خلال الانترنت. ولن يكون مدحوضا القول ان أمر الاقامة الجبرية يستهدف ردعها ومعاقبتها على نشاطها الجماهيري، وليس من أجل منع العمليات.
ولكن جرار تجرأت على ما يبدو على انتهاك أمر الاقامة الجبرية وعلى هذا تعاقب الآن باعتقال اداري. هكذا تسعى اسرائيل الى ردع كل نشيط جماهيري فلسطيني – فما بالك ذاك الذي يشارك في حث الاجراءات في المحكمة الدولية – عن تحقيق حقوقه. اذا كانت جرار انتهكت القانون فيجب تقديمها الى المحاكمة والاثبات بأنها أجرمت. اما بالمقابل اذا كان سبب الاعتقال هو الانتقام فيجب تحريرها على الفور.
عن "هآرتس"
