قال وزير المالية البريطاني فيليب هاموند امس، إن بلاده قد تعيد تشكيل سياستها المالية إذا لزم الأمر، عقب تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، وذلك في أقوى تصريحاته حتى اليوم بشأن كيفية تغيير السياسة بعد قرار الانفصال التاريخي.

وتأتي تصريحات هاموند التي لم توضح طبيعة أي إجراءات مالية قد يفكر فيها في وقت تسود فيه الأسواق حالة من القلق بشأن كيفية تعاطي الاقتصاد مع مرحلة ما بعد الانفصال البريطاني.

وقال هاموند خلال اجتماع لكبار رجال الأعمال في بكين إن لندن تمتلك الأدوات اللازمة للتعامل مع اضطرابات السوق التي نتجت عن التصويت الشهر الماضي لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وفي تسجيل مصور بثته سكاي نيوز في بريطانيا قال هاموند إن بنك إنجلترا المركزي سيستخدم أيضا الأدوات النقدية التي يمتلكها.

وأضاف "بالطبع ندرك أن قرار 23 يونيو وخصوصا الطبيعة غير المتوقعة للقرار أثار بعض الاضطرابات في الأسواق... لدينا الأدوات اللازمة لمواجهة ذلك في الأمد القصير وزملاؤنا في بنك إنجلترا (المركزي) سيتخدمون الأدوات النقدية المتوافرة لديهم".

وذكر وزير المالية أنه يخطط لدعم الاقتصاد في فترة ضعفه بعد التصويت لصالح الانفصال لكن لا يمكن تحديد حجم أو طبيعة هذا الدعم الآن.

وأبلغ هاموند سكاي نيوز في مقابلة خلال زيارته للصين "الكيفية التي سيبدو عليها هذا الإطار بالضبط ستعتمد على حالة الاقتصاد وقت بيان الخريف. البيانات التي سنراها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة أو نحو ذلك ستكون مهمة للغاية في تحديد طبيعة إجراءاتنا".

كما قلل هاموند من أهمية مسح مدراء الأعمال الذي يحظى بمتابعة وثيقة وأظهر اليوم الجمعة هبوطا حادا في أنشطة الشركات بما تسبب في انخفاض الجنيه الاسترليني بأكثر من سنت أمام الدولار.