دعا مؤتمر "وطنيون لإنهاء الانقسام" إلى وحدة الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، وحماية الوحدة الفلسطينية، وعدم السماح لشتات النكبة ولا للانقسام البغيض بتبديد هذه الوحدة أو الاستمرار في تهديدها.

وخلص البيان الختامي للمؤتمر الشعبي الذي دعت له ونظمته لجنة المتابعة المؤقتة لحراك "وطنيون لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة"، إلى أن الظروف الإقليمية والعربية المحيطة توفر المناخ والوقت المناسبين لعدونا الإسرائيلي للانقضاض على منجزات شعبنا، وللإجهاز على قضيتنا وحقوقنا الوطنية والإنسانية، وتبديد هوية وكيانية شعبنا ولتستحضر من جديد الأكذوبة الصهيونية الكبرى بأن فلسطين أرض بلا شعب.

وأضاف البيان: "إدراكا منا لخطورة هذه المرحلة، ولحقيقة الأهداف والمخططات الإسرائيلية، ولخطورة الانقسام الكارثي الذي يصب الماء في حقل هذه المخططات التصفوية، تنادي المئات في كل من قطاع غزة والضفة لعقد هذا المؤتمر، متواصلين مع زملاء لنا في العديد من مواقع الشتات، لتكون بداية نضال جاد ودؤوب لإنهاء هذا الانقسام الكارثي، الذي جاوز تسع سنوات والمرشح للاستمرار والتفاقم إذا لم تتوحد جهود كل الوطنيين الفلسطينيين على اختلاف أطيافهم السياسية والفكرية وانتماءاتهم التنظيمية لإنهاء هذا الانقسام واستعادة وحدتنا الوطنية في مؤسسات وطنية وديمقراطية جامعة وتعددية، تحفظ وحدة الشعب وكيانه وممثله الشرعي الوحيد، منظمة التحرير الفلسطينية".

وأوضح البيان أن حراك "وطنيون لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة" هو إطار يدعو كل جماهير الشعب للنضال السلمي والديمقراطي لتحقيق الهدف الأسمى لشعبنا، وننبذ وندين أي أشكال من العنف ونمارس حقنا في العمل السياسي الذي يكفله لنا القانون، وندعو الجميع لاحترام هذا الحق.

وكان مئات المواطنين من مختلف محافظات الضفة بما فيها القدس، شاركوا في المؤتمر الشعبي الذي عقد تزامنا مع غزة، بحضور صف عريض من الشخصيات القيادية بينهم عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والأمناء العامين وقادة الفصائل، ورؤساء وأعضاء البلديات والنقابات العمالية والمهنية، والأطر النسوية وفي مقدمتها الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، والاتحادات الشعبية، وناشطون من ممثلي الحركات الشبابية والنسائية، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وأهالي الشهداء والأسرى، والأسرى المحررون، وممثلو شبكة المنظمات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، ووفد من جماهير الشعب الفلسطيني في أراضي الـ48 برئاسة محمد بركة رئيس لجنة المتابعة العليا.

وانتخب المؤتمر لجنة لإدارة أعماله ضمت كلًا من علي عامر، وفوز خليفة، ونهاد أبو غوش، وأمال خريشة، ومحرم البرغوثي، وإيمان عبد الرحمن، وطارق قعدان، الذين بدورهم انتخبوا علي عامر رئيسا للمؤتمر.

وبعد إقرار خطة العمل متضمنة الاقتراحات والتعديلات التي قدمها المشاركون، جرى انتخاب لجنة متابعة جديدة من 57 عضواً، ضمت ممثلين عن مختلف المحافظات والقوى السياسية والاتحادات الشعبية والأطر النسوية والشبابية، مع التأكيد على أن هذه اللجنة مفتوحة لضم اية فعاليات وكفاءات وطنية تساهم في تعزيز هذا الحراك.