ان رئيس الأركان غادي ايزنكوت استدعى في الآونة الأخيرة الجنرالين (احتياط) غيورا روم وابي مزراحي، خريجا الكلية العسكرية، على خلفية رغبته بإغلاق الكلية العسكرية في مدرسة هرئيل في حيفا، والكلية العسكرية الدينية "اور عتسيون". والمسألة، بالنسبة لايزنكوت الذي اقتنع كما يبدو بإعادة النظر في موقفه، هي مسالة قيم أكثر من كونها مسألة مالية. فالكليات العسكرية تخرج 6000 طالب نوعيين في السنة، لكن غالبيتهم لا يبقون في الخدمة الثابتة، ونصفهم يأتون من كليات دينية، مثل كلية ليفنشتاين. طلاب الكليات العسكرية، من بينهم عشر كليات دينية، سيتبنون قيم الجيش وينتشرون في القيادات الميدانية، حيث يتحلى قادة الفرق هناك بالتأثير الكبير على اللقاءات المشحونة بين الجنود والمدنيين، بين الاسرائيليين والفلسطينيين. واذا تلقى قائد فريق سابق من المتقاعدين في الجيش،وممن يطمحون الى تثقيف الشبان، المسؤولية عن كلية عسكرية، فإنها ستستعيد حياتها من جديد.

في الأسبوع القادم تمر سنة ونصف السنة على تسلم ايزنكوت لمنصبه، وهي نصف الفترة التي سيتولى خلالها منصبالقائد العام، وقد يحصل على تمديد لسنة رابعة – وليس مثله من يستحق ذلك. خطته المتعددة السنوات تتقدم جيدا في اجزائها المهنية والمالية، لكنها تواجه تحديات على امتداد جبهة العلاقات بين الجيش والمجتمع.

تعيين العقيد ايال كريم لمنصب الحاخام العسكري الرئيسي يعتبر فشلا محرجا. فعمل الطاقم التحضيري الهاوي، القى بظلاله  على النية الايجابية – الكامنة في ترقية ضابط من الداخل والامتناع عن السلوك المرفوض بالتشاور مع الاحزاب الدينية واللوبي الفاعل من اجل ضباط الحاخامية. اصرار ايزنكوت على السماح بتعيين ضابط يتمسك بمواقف مظلمة تحت ستار ديني، لمنصب الحاخام العسكري للجيش يعتبر اخفاقا استثنائيا له. اذا سمح لكريم بنعت اسرائيليين معينين بأنهم "مرضى" والحصول على رتبة عميد، لا يمكن منع جنود آخرين من اطلاق تسميات مشابهة على رجالالقطاع الذي ينتمي اليه كريم. من المستهجن قرار النائب العسكري الرئيسي  العميد شارون اوفك، منع نفسه عن التدخل في التعيين.

لقد اختار اوفك الحل السهل – له- بتقديم لائحة اتهام ضد العميد اوفيك بوخاريس، قائده السابق في كلية القيادة، رغم وجود مشاكل بالغة في مواد الأدلة (اختلاف في المواعيد الموصوفة، تنسيق الافادات، قيود جسدية تتناقض مع وصف اعمال معينة). الجهاز العسكري تصرف بشكل صحيح في المراحل الاولى من القضية، لكن اوفك ارتدع عن المواجهة مع التنظيمات النسوية والالتماسات الى المحكمة العليا، لو كان قد اقتنع بما عرضه الدفاع وقرر اغلاق الملف. من المريح اكثر دفع الملف الى المحكمة العسكرية. اذا انتهت المحاكمة ببراءة بوخاريس، يمكن للمدعي العسكري الرئيسي ان يفاخر بعدالة القضاء، رغم ان هذا كان فشلا مريرا له وللمدعية العسكرية الرئيسية شارون زجاجي، التي عينها المدعي العسكري الرئيسي السابق داني عفروني، شريكها الرئيسي في الملاحقة الواهية لضباط كبار في قضية هرباز.

في اسرائيل القرن الحادي والعشرين، لا مكان للإذاعة العسكرية. من يوافق على وجودها في الوقت الذي يكون ممولها هو وزير الامن، لا يمكنه التذمر من تقلبات اذاعة الجيش منذ ايهود براك، مرورا بموشيه يعلون، وصولا الى ليبرمان. هذا نفس التوجه الداخلي المشوه، الذي يشمل التسليم بتعيين ليبرمان وزيرا للأمن.

رغم عدم الصبر الذي يميزه – وهو يميل الى الانسحاب عاجلا حتى من النقاشات بالغة الأهمية – فان ليبرمان يعرف كيف يستخلص العبر. عندما طرد نائبه في وزارة الخارجية داني ايالون، وصلت الى الشرطة افادات هامة حول مآثر اعضاء في "يسرائيل بيتينو". الوزراء السابقون يتسحاق اهرونوفيتش ويئير شمير وعوزي لنداو، الذين عينهم ليبرمان رؤساء لمجالس ادارات الشركات الامنية الكبيرة، لن تكون لديهم محفزات لاشراك المحققين في ذكرياتهم. هذا مجدي جدا، خاصة حين يتظاهر المستشار القانوني للحكومة ابيحاي مندلبليت والمفوض ميني يتسحاقي بالغباء – انهما ينتظران تقديم الشكوى – امام المعلومات التي تم جمعها من قبل الوحدة القطرية للتحقيق في اعمال الغش والخداع، في موضوع المخالفات المتعلقة بالعلاقة بين قادة في حزب "يسرائيل بيتينو"  وثلاث من العاملات في الكتلة.