بعد ساعات من وصول عائلتهما إلى العاصمة الفرنسية لقضاء إجازة الصيف، اختفت فتاتان سعوديتان في باريس، في ظروف غامضة ومن دون إعلان الكثير من التفاصيل عن الحادثة وهل هو هروب أم اختطاف.

 

وأكدت السفارة السعودية في فرنسا حادثة الاختفاء، مشددة على أنها تتابع القضية لحلها، وقالت في بيان رسمي أصدرته، أمس الأحد، إنه “إشارة لما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي حول اختفاء فتاتين سعوديتين في باريس، فإن السفارة تودُّ أن توضح بأن هذا الموضوع محل اهتمام وعناية السفارة”.

 

وأضافت، في البيان الذي نشرته عبر حسابها في موقع تويتر: “قامت السفارة منذ اللحظات الأولى بمتابعة الموضوع مع كافة جهات الاختصاص الفرنسية لمعرفة كافة ظروفه وملابساته، والسفارة على تواصل مستمر ومتابعة وثيقة مع والدهما في ما يتعلق بالموضوع بكافة تفاصيله”. ولم تعرف بعد ماذا حدث في مطار شارل ديغول،

 

وكانت الفتاتان استأذنتا من والدهما للذهاب إلى دورات المياه، وتأخرتا في العودة واتضح لاحقاً أن السلطات الأمنية قبضت عليهما، وفشلت محاولة الأسرة في معرفة تفاصيل القضية لأنه لم يسمح لها بدخول باريس، فاضطر الأب إلى العودة للسعودية، فيما توجه شقيقاهما لباريس لمتابعة الأمر، مع السفارة السعودية في باريس.

 

تأتي هذه الحادثة بعد تناقل اختفاء مراهقة سعودية هربت من ذويها قبل أيام وهم في رحلة إلى تركيا، وانطلقت إلى جورجيا وما تزال قضيتها معلقة، بينما اشتعلت التغريدات حول وجوب إحداث تغيرات في المجتمع لكي لا تلجأ الفتيات إلى الهرب من أسرهن، خاصة بعد تسرب مقطع فيديو تتعرض فيه الفتاة للعنف من قبل والدها.
فقد أكدت جمعية حقوق الإنسان السعودية، أن الجمعية تنوي فتح تحقيق في مقاطع فيديو نشرها حساب على موقع “تويتر” منسوب للمراهقة السعودية شهد (17 سنة)، التي هربت من عائلتها إلى جورجيا خلال تواجدها في تركيا، والذي تظهر فيه مع إخوتها وهم يتعرضون لعنف منزلي بالغ من والدها الذي كان يضربهم ويربطهم بالسلاسل يومياً.
وأوضح الأمين العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، خالد الفاخري، أن الجمعية رصدت ما نشر في مواقع التواصل الاجتماعي، وقال “سنتابع القضية لأننا حريصون على ضمان حماية الأفراد من أية تجاوزات تحدث لهم”، مشدداً على أن العنف الذي ظهر عبر المقطع المصور وقع في المملكة، وأن الأسرة سعودية، وأن المتضررين سعوديون، و”وجودهم خارج البلاد لا يعني عدم مساءلتهم إذا صح ما نشر”.
وأكدت السفارة السعودية في أذربيجان، في بيان رسمي، أن هروب الفتاة كان بسبب خلاف عائلي، مشددة على أنها “تقوم مع السلطات الجورجية المختصة وبعض أفراد عائلتها هناك في جورجيا بمحاولات إنهاء القضية بشكل ودي”.
من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبو الخيل، أن “كل من يسيء إلى الأطفال أو يلحق الأذى الجسدي أو النفسي بهم سيلاحق قانونياً، وسيكون عرضة للعقوبات وفق نظام حماية الطفل من الإيذاء”.
وفي السياق، أكدت مصادر في الوزارة أنها تتابع باهتمام قضية الفتاة الهاربة وتعرضها وعدد من أفراد أسرتها للعنف، وأنها تتواصل مع أفراد الأسرة.