كشف رئيس حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، رامي الحمد الله، الأربعاء، ان حكومته ستقدم خلال الفترة القادمة،الى محكمة مكافحة الفساد عدة ملفات فساد لشركات تتصرف بالمال العام.

وأضاف الحمد الله، خلال كلمة له، في ورشة عمل حول الاستراتيجية الوطنية للفساد صباح اليوم، أن جزءاً من الأزمات المالية التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية يعود إلى عدم قيام الشركات بتسديد التزاماتها المالية، والتصرف بالمال العام.

وتابع الحمد الله، "فيما يتعلق بفاتورة الكهرباء، فإن غالبية المواطنين يلتزمون بدفع ما يترتب عليهم من أموال مقابل حصولهم على خدمة الكهرباء واستهلاك الطاقة (...)، متسائلا: لماذا توجد أموال كبيرة مستحقة على شركات تزويد الكهرباء لصالح الشركة الإسرائيلية؟".

وأكد الحمد الله أن الحكومة نجحت خلال الفترة الماضية، باستعادة مبلغ 70 مليون دولار، واعتقال أحد المطلوبين بتهم الفساد، وهي أموال من حق الفلسطينيين.

وفي سياق متصل، هدد رئيس الحمد الله إسرائيل، بالتوجه إلى محكمة الجرائم الدولية، في حال واصلت اسرائيل اقتطاع أموال المقاصة، واحتجازها لديها، مشيراً إلى أن هذه الأموال المقتطعة تنتهك الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

ومضى قائلاً، "اتفاقيات باريس الاقتصادية، تشير إلى اقتطاع إسرائيل لمبلغ 3٪ فقط من أموال المقاصة التي يتم جبايتها ، ولا توجد نصوص تسمح للإسرائيليين بتنفيذ اقتطاعات أخرى".

وتواصل إسرائيل منذ مطلع العام الجاري حجب إيرادات المقاصة الفلسطينية، التي تشكل العمود الفقري لفاتورة رواتب الموظفين، بسبب طلب فلسطين الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية، والحصول على عضوية فيها مؤخراً.