الديمقراطية :لا نعترض على التعامل مع دحلان في الانتخابات البلدية

images (2)
حجم الخط

 أشاد عصام أبو دقة عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، وممثل الجبهة في لجنة التكافل الوطني، بدور النائب محمد دحلان، وقال " إن الرجل قدم كثيرًا من الخدمات للطلاب والخريجين والشهداء، وتعامل بمسؤولية تجاه معاناة القطاع، واضعًا خلافه مع حماس خلف ظهره رغم أنه كان العدو اللدود لها".

وأكدّ أبو دقة على ، " لا اعتراض أو رفض للتعامل مع دحلان أو أي جهة فلسطينية في الانتخابات البلدية، ما دام لديها القدرة على خدمة الانسان الفلسطيني بغزة".

وأوضح أن الجبهة وبقية الفصائل تعاملت مع دحلان في لجنة التكافل، وكان هناك اعتراض من البعض في اشارة الى رئيس السلطة محمود عباس" لكننا قلنا ليس من الضروي أن ندخل في فتح عباس ودحلان ، وعلينا ان نتعامل معه كونه شخص لديه القدرة على توفير الامكانيات، وهو فلسطيني بمعزل عن الخلاف السياسي".

وأشار إلى أنه لا يوجد ما يمنع في التعاون على الجانب الخدماتي- الانتخابات البلدية- بين اطراف لجنة التكافل التي تضم حماس والجهاد والجبهتين وقيادات فتحاوية محسوبة على النائب دحلان، كما اجتمعت من قبل في الجانب الاغاثي.

وأضاف " جوهر الفكرة أن نتعاون في خدمة حل القضايا اليومية، وعدم تعليق حل الازمات لحين انهاء الانقسام، ولا بد من توفير الحد الادنى الممكن من احتياجات القطاع".

وردًا على موقف رئاسة السلطة من التعاون مع دحلان، أجاب" المفترض في هكذا وضع أن تلعب الرئاسة دورًا مهمًا في القضايا اليومية لغزة، " ولا يمكن في علم السياسة أن يبقى هناك فراغ في القطاع دون أن يمليه أحد".

وأكدّ ضرورة أن تقوم السلطة بتقديم خدمات لغزة وأن تساهم في حلها خاصة وأنها الاقدر على القيام بذلك.

وأضاف " الحكومة عليها ان تتحمل القيام بمسؤولياتها تجاه غزة، لحين انهاء الانقسام".

وأشار الى أن الحكومة مقصرة في القيام بمهامها تجاه القطاع في كل القضايا ، سواء كان في الجانب الخدماتي او الاغاثي او البنية التحتية او غيرها.

وأضاف " الرئيس لم يتمكن من اعادة لحمة الكل الفلسطيني ضمن اطار شرعي، وعليه أن يدعو لعقد الاطار القيادي لإنهاء هذه الازمة وصولا لترتيب البيت الفلسطيني".

ولفت إلى ضرورة تقديم الكفاءات والمهنيين في الانتخابات البلدية بمعزل عن انتماءاتهم السياسية، " وعلى الفصائل أن تحرص على تقديم الكفاءات".

و نبه إلى أن القيادة المتنفذة بمنظمة التحرير لا تزال تقطع المستحقات عن الجبهتين الشعبية والديمقراطية.

وبشأن لجنة التكافل الوطنية، فأكدّ أن هناك مشروعات مطروحة على الجانب الاماراتي بانتظار الرد عليها.