بدأ اجتماع وزيري المياه والري بمصر وإثيوبيا وممثل عن نظيرهم السوداني، صباح الأربعاء، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بهدف اعتماد المكتب الاستشاري المعني بإجراء الدراستين الإضافتين حول تأثير سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل.

وحضر الاجتماع وزيرا الري الإثيوبي أليماهو تينجو، والمصري حسام مغازي، ولجنة الخبراء الوطنيين من الدول الثلاث (تضم خبيرين من كل دولة)، إلى جانب كل من سفير مصر لدى إثيوبيا محمد إدريس والاثيوبي لدى مصر محمود درير، ومسؤولون من السفارة السودانية بأديس أبابا.

فيما لم يحضر وزير الموارد المائية السوداني معتز موسى، وحضر ممثل عنه هو رئيس اللجنة الوطنية السودانية سيف الدين عبد الله، لحين وصول موسى إلى أديس أبابا في وقت لاحق الاربعاء.

ومن المقرر أن تتواصل الاجتماعات على مدار يومين، قبل أن يعقد مؤتمر صحفي غدا الخميس للإعلان عن اسم المكتب الاستشاري.

وهناك شرط أساسي لاختيار المكتب الاستشاري بحسب تصريحات سابقة لمسؤولين مصريين، وهو ألا تربطه علاقة سابقة أو عمل سابق مع مشروع سد النهضة الإثيوبي.

وسيتم اعتماد مكتب استشاري من بين مكتبين عالميين أحدهما فرنسي والثاني هولندي، تم اختيارهما من بين 9 مكاتب جرى ترشيحها في وقت سابق من قبل الدول الثلاث.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال مسؤول دبلوماسي مصري رفيع المستوى إن بلاده قدمت طلبًا لكل من أديس أبابا والخرطوم، لاختيار مكتبين استشاريين للعمل معا، بدلاً من اختيار مكتب واحد، بهدف تخفيض مدة عمل الدراستين الإضافيتين.

وأضاف المسؤول الدبلوماسي أن “القاهرة قدمت طلبًا بالمكتبين الهولندي، والفرنسي، للعمل معًا، للقيام بالدراسات الإضافية المعنية بتأثير سد النهضة الإثيوبي، وهي تصر على هذا الطلب”.

وفسّر المسؤول سبب الطلب بأنه “من أجل تخفيض فترة إجراء الدراسات الإضافية لتقييم آثار سد النهضة الإثيوبي، من عام مثلا إلى ستة شهور”.

وقال وزير الري المصري حسام مغازي “سنقوم في هذا الاجتماع باعتماد المكتب الاستشاري الذي يقوم بإجراء الدراستين الإضافيتين، بعدما اتفقت لجنة الخبراء الوطنيين من الدول الثلاث على مكتبين وهما الهولندي والفرنسي”.

وقبل نحو أسبوعين، وقع الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والسوداني عمر البشير، ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين، “وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة” في العاصمة السودانية الخرطوم.

وسبقت جلسة التوقيع، جهود دبلوماسية رفيعة المستوى، بين كل من القاهرة وأديس أبابا والخرطوم، تعاملت مع نقطتي خلاف بين الدول الثلاثة، لم تكن ضمن المبادئ العشرة الأساسية التي تتضمنها الوثيقة.

وتنص الوثيقة على 10 مبادئ ألزمت الدول الثلاث أنفسها بها، أبرزها: التعاون، والتنمية والتكامل الإقليمي والاستدامة، وعدم التسبب في ضرر ذي شأن، والاستخدام المنصف والمناسب، ومبدأ التعاون في الملء الأول وإدارة السد، وبناء الثقة، وأمان السد، ومبدأ السيادة ووحدة إقليم الدولة، والتسوية السلمية للمنازعات.

وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، على حصتها السنوية من مياه النيل التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة سيمثل نفعا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، كما أنه لن يمثل ضررا على السودان ومصر (دولتي المصب).

وفي 22 سبتمبر/ أيلول الماضي، أوصت لجنة خبراء وطنيين من مصر والسودان وإثيوبيا، بإجراء دراستين إضافيتين حول سد النهضة، الأولى: حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان بإنشاء السد، والثانية: تتناول التأثيرات البيئة والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان جراء إنشاء هذا السد.

وتكونت لجنة الخبراء الوطنيين من 6 أعضاء محليين (اثنان من كل من مصر والسودان وإثيوبيا)، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود.