أكد وزير العمل في حكومة التوافق الوطني مأمون أبو شهلا، اليوم الأربعاء، على أن الحكومة تعمل بجدية وبأمانة في موضوع الضمان الاجتماعي، وتسعى إلى تحصين الشعب الفلسطيني، وإظهار نية الاحتلال تخريب قانون الضمان الاجتماعي، الذي جرى الاتفاق عليه مع النقابات وسيعلن الاتفاق غدا.

جاء ذلك خلال مشاركة أبو شهلا في برنامج "مباشر مع الحكومة" عبر فضائية "فلسطين مباشر"، بالتعاون مع مكتب المتحدث الرسمي باسم الحكومة، مؤكداً على سعي الإسرائيليين الدائم لتأخير حقوق الشعب الفلسطيني وتقييد اقتصاده.

وأوضح أبو شهلا، أن الاحتلال وضع شروطاً لتنظيم أمور العمال الفلسطينيين في إسرائيل بعد ثلاث سنوات من احتلال الضفة الغربية، إذا كان يعمل في ذلك الوقت 350 ألف عامل فلسطيني، وتتمثل تلك الشروط بمعاملة متساوية بالحقوق والواجبات بين العمال الإسرائيليين الفلسطينيين، وبالتالي فإن العمال الفلسطينيين لهم مستحقات على دولة الاحتلال، واتفاق أوسلو يتضمن دفع إسرائيل لهذه الأموال بعد إنشاء مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وأشار أبو شهلا، إلى أن فريقاً وطنياً بمشاركة مختلف الجهات صاحبة العلاقة، يعمل على إعداد قانون الضمان الوطني، حيث صدرت نسخة منه في 2 نيسان/ إبريل الماضي، وحدثت ضجة بالشارع ضد القانون، نتجت عن عدم فهم طبيعته، فمشروع القانون هو خطوة وطنية إيجابية، ويقدم في المرحلة الأولى للمواطنين ثلاثة منافع من أصل سبعة تقدمها قوانين الضمان الاجتماعي في العالم، وسنسعى جاهدين ليرى القانون النور، لما له من ايجابيات أهمها الضمانة الاقتصادية في سنوات حياة العامل.

وأكد أبو شهلا على أن القانون سيكرّس تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي لا يطبقه الكثيرون حالياً، وكذلك مكافأة نهاية الخدمة، التي هي عبارة عن شهر عن كل عام، وهو مطلب شعبي رغم تدني الحد الأدنى للعاملين.

وقال أبو شهلا، "نريد أن نصل نسبة 16% التي ستقطع من المؤسسات المشغلة والعمال لصالح الضمان الاجتماعي، ويجري التفاوض على النسبة التي سيدفعها العامل والمتوقعة 7% مقابل 9% سيدفعها رب العمل، وليس جميعها من جيب العامل كما يروج البعض".

ولفت إلى أن الحديث عن الصندوق قد يتعرض للإفلاس أو السرقة غير مجدٍ، وقال إنه يجري اختيار جهة ستسمى "الحافظ الأمين" وهذه الجهة بالعادة تكون أحد البنوك العاملة في فلسطين، ويتم إيداع المال لدى الحافظ الأمين الذي لا يمس هذا المال، بل يدفع عليه بدل فوائد، وكذلك يجري أيضاً اختيار مدير لاستثمار هذا المال بأحدث الوسائل العالمية.

وتابع أبو شهلا، أن ودائع جمهور المشتركين بالضمان الاجتماعي في البنوك هي 13 مليار دولار محتجزة لدى الاحتلال، علينا إعادتها لعمالنا، مؤكداً للمتخوفين على أنه لم تسجل أي خسارة للمؤسسات الاقتصادية العاملة في الوطن منذ قيام السلطة الفلسطينية، ولم يتعرض أي بنك لنوع من المشاكل ولم يخسر أي مواطن ماله، فمدير الاستثمار الذي سيجري اختياره من إحدى المؤسسات المالية التي لها أذرع خارجية، سيقوم بأفضل استثمار للأموال دون الدخول بالمغامرات، وسيكون هناك رادع لعدم العمل في المخاطر، وفقا للمحددات التي وضعها قانونا لضمان الاجتماعي.

وأضاف أن الحكومة ضامنة لتطبيق القانون بحرفيته، وجرى وضع نصوص واضحة في هذا الموضوع لحماية أموال المودعين، مشيراً إلى أن رئيس مجلس الإدارة سيكون وزير العمل.

وأوضح أبو شهلا، أن تعطيل هذا القانون سيزيد من تأخير حصولنا على حقوقنا المتراكمة لدى الاحتلال لـ4 ملايين عامل، تتجاوز قيمتها 31 مليار شيقل محتجزة منذ العام 1970، ولن يجري منحنا هذا المال دون مؤسسة للضمان الاجتماعي.

وأضاف، أنه جرى الوصول لاتفاق لجميع القضايا العالقة، وتم الاتفاق على جميع النقاط مع النقابات العمالية المهنية وأصحاب الشأن، فقد كانت المشكلة ناتجة عن سوء فهم للقانون، وبالأمس جلست النقابات العملية المهنية ووزارة العمل وأصحاب الشأن، ونحن بانتظار بعد الردود لصياغة التعديلات وإصدار القانون بشكل سريع، وقال "إن الحالة إيجابية ويوجد حالة توافق اجتماعي".

وأشار إلى أنه لم يبق أي بند موضع خلاف بين النقابات العملية والجهات المهتمة بالموضوع ووزارة العمل، فجميع الأطراف ذات الصلة وافقت على القرار بشكل تام.