صادق الكنيست "الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية، على مشروعين اثنين لقانونين، يستهدفا معاقبة أسر منفذي العمليات المسلحة (الطعن وغيرها)، بالقدس والداخل الإسرائيلي، حسب نائب في الكنيست.
وقال العضو العربي في الكنيست، أسامه السعدي، لـ"الأناضول": "صادق الكنيست اليوم بالقراءة التمهيدية على مشروعين لقانونين ضد أسر منفذي العمليات في القدس والداخل الإسرائيلي والجهات الداعمة لهم بالقراءة التمهيدية".
وأضاف السعدي، أن "القانون الأول ينص على حرمان منفذي العمليات وورثتهم من التعويضات عن الفصل من العمل لمنفذ العملية، ومعاشات التقاعد ومخصصات المعاقين"، في حال كان لمنفذ العملية معاش تقاعد أو منحة إعاقة.
وأوضح أن هذا المشروع يعد أحد معالم العقوبة الجماعية التي تستهدف الأطفال والضعفاء الذين لا علاقة لهم بما قام به الأباء.
أما مشروع القانون الثاني، حسب السعدي، فيتعلق "بإتاحة أخذ تعويضات من مؤسسة التأمين "الإسرائيلية" ومنفذ العملية والسلطة الفلسطينية في حال تبين أنها تدعم العملية".
ووفق عضو الكنيست، فإن "القانون المعمول به حاليا، يتيح للمتضرر من أي عملية الاكتفاء بتعويض جهة واحدة فقط؛ بحيث يقوم المتضرر باختيار جهة التعويض".
وبين أن المشروعين وافق عليهما 57 عضوا، فيما عارضهما 14، من إجمالي الذين حضروا جلسة اليوم، فيما يبلغ عدد نواب الكنيست إجمالا 120 نائبا.
وحسب السعدي، فإن مشروعي القانونين يحتاجان إلى المصادقة عليهما بالقراءة الأولى والثانية والثالثة لإقرارهما بشكل نهائي؛ وهو الأمر الذي قد يستغرق عدة شهور.
وتشهد الأراضي الفلسطينية منذ بداية أكتوبر/تشرين أول الماضي مواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، على خلفية إصرار المستوطنين اليهود اقتحام المسجد الأقصى.
