أعلن رئيس مجلس شورى حركة "النهضة"، عبدالكريم الهاروني، أن حزبه "لن يقبل أن يكون رئيس الحكومة المقبل من رموز النظام السابق"، أي من الوزراء والمسؤولين الكبار، زمن حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، الذي قامت عليه ثورة 14 كانون الثاني/يناير 2011.

وقال الهاروني في مقابلة مع "إذاعة الشباب" العمومية، إن "حكومة الوحدة الوطنية لا بد أن تشارك فيها مختلف الأطياف السياسية، والأحزاب الكبرى والصغرى والضعيفة".

وحرص القيادي في "النهضة" على التأكيد أنه "لا بد من مراعاة الحزب الأول في البرلمان"، ويقصد هنا حزب "النهضة" الذي يمثل نوابه الكتلة الأولى في البرلمان بـ69 مقعداً، بعد انهيار حركة "نداء تونس"، وتفكك وانقسام كتلته البرلمانية.

وأكد الهاروني أن حجم مشاركة "النهضة" في حكومة الوحدة الوطنية سيكون محل "تفاوض"، مضيفاً أن "النهضة بكفاءتها ووطنيتها ومواقفها أثبتت أنها كلما كانت موجودة في الحكومة يكون ذلك في مصلحة تونس والحكومة".

كما دعا الهاروني إلى التسريع بتغيير الحكومة الحالية بحكومة أكثر جرأة وقدرة على اتخاذ قرارات في أسرع وقت ممكن، مشيراً إلى أن "وضع البلاد لا يمكن أن ينتظر أكثر في ظل وجود ظروف صعبة".