كشف وزير الأشغال العامة والإسكان، في حكومة التوفق الوطني، مفيد الحساينة، أن إجمالي ما وصل قطاع غزة لإعادة الإعمار بلغ 200 مليون دولار، غالبيتها من مؤسسات الأمم المتحدة.

وأضاف الحساينة، خلال مشاركته في فعاليات ورشة عمل، نظمها معهد أبحاث السياسات الاقتصادية (ماس) بعنوان "مأزق إعمار غزة"، إن العديد من الدول تعهدت بتمويل بناء آلاف الوحدات السكنية، ونحن حالياً بانتظار الالتزام الفعلي.

ودمر العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، قرابة 100 ألف منشأة سكنية واقتصادية، فيما ما تزال أحياء بكاملها في القطاع عبارة عن ركام، وعائلات ما تزال تتخذ من مدارس الأونروا سكناً لها، بحسب الوزير.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة فلسطين للتنمية والاستثمار (باديكو القابضة)، سمير حليلة، "إن إعادة إعمار غزة ما يزال بالنسبة لنا كفلسطينيين، وبالنسبة للمصريين والإسرائيلينيين والأمريكيين، غير ناضجة بعد".

وأضاف في كلمة له، إن الانقسام ما يزال ظاهراً على الساحة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، "ومثال ذلك أن الأخوة في غزة يفرضون ضرائب وجمارك على السلع الداخلة إلى القطاع، ومؤخراً تم فرض جمارك على السيارات الداخلة إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم، والحصول على تشريع لذلك من المجلس التشريعي في القطاع".

واقترح حليلة، أن يتم الاتفاق على استثناءات القطاعات الإنسانية من كل التضاربات السياسية، "وهذا يشمل حماس وفتح وإسرائيل ومصر، يجب أن يفهم المتخاصمون أن هنالك احتياجات إنسانية، كالمياه والكهرباء والسكن، ومشاكل المجاري والنفايات وغيرها من القضايا الإنسانية".

وأشار إلى وجود دور للقطاع الخاص، يجب أن يلعبه في غزة لخفض نسب الفقر والبطالة، "لكننا لم نأخذ ضوء أخضر للعمل في قطاع غزة، نحن لا نضع أموالنا في مكان سيشهد معارك سياسية أو عسكرية".