انتقد مصدر دبلوماسي أوروبي في إسرائيل، قرار الرئيس محمود عباس عدم استلام أموال الضرائب التي كانت محتجزة لدى اسرائيل بسبب اقدامها على اقتطاع جزء منها لاسترداد الديون الفلسطينية المستحقة لها.
ووصف المصدر قرار الرئيس أبو مازن بخطوة "خاطئة وغير حكيمة".
وعن نتنياهو أن الإفراج عن هذه الأموال كان دليلاً واضحا على رغبته في بناء علاقات ثقة وعمل مع الرئيس عباس.
واشار الدبلوماسي الأوروبي إلى أن الرئيس عباس كان قد توجه مرات عديدة إلى المجتمع الدولي طالبا منه ممارسة الضغوط على إسرائيل لكي تفرج عن الأموال لأن السلطة الفلسطينية تواجه وضعا خطيرا للغاية وهي فعلا على وشك الانهيار.
وأوضح المصدر أنه لهذا السبب رحب المجتمع الدولي بقرار إسرائيل الافراج عن المستحقات الضريبية، مشيرا الى ان الاتحاد الاوروبي يسعى حالياً لايجاد مخرج من هذه القضية.
