شكّل وما زال العمل ضمن مجموعات عمل الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي اشتعالاً ذهنياً لا بأس به من خلال الشراكة، وجميعهم عملوا من أجل الوصول إلى هدف الاستراتيجية الوطنية المتمثل بـ ( تعزيز وصول واستخدام مختلف فئات المجتمع للخدمات والمنتجات المالية بشكل عادل وشفاف وبتكاليف مقبولة).كان نقاشاً خصباً ودافئاً، وكان حامياً موضوعياً في بعضه، خصوصاً عندما يكون النقاش حول حقوق المستهلك في القطاع المالي وكيف ستحقق هذه الاستراتيجية هذا الهدف، وعندما تأتي الأمور لحقوق المستهلك يصبح التوقف أمام الفاصلة والحرف والنقطة ضرورياً، خصوصاً أننا اعتمدنا أمرين: أن نضع انفسنا نحن المستهلك مكان مزود الخدمة، ويضع هو نفسه مكان المستهلك حتى نفهم بعضنا بعضاً.وفي المحصلة المستهلك هو الأساس في القطاع المالي سواء كان مستهلكاً محدود الدخل أو متوسط الدخل أو مستثمراً كبيراً أو متداولاً في السوق المالي، الاستقرار المالي أساساً.جمعية حماية المستهلك ترى خطر انطفاء المستهلك في القطاع المالي، حيث إن لديه الأمر سيان، إن عرف أو لم يعرف، إن اشتكى او لم يشتك فالنتيجة واحدة بالنسبة له، وبات ملحاً نشر التوعية وسلاسة وصول المعلومات ونشرها من قبل الجمعية، وطالبنا مراراً وتكراراً بوجود محاكم متخصصة في الجرائم الاقتصادية، توضيح آليات تلقي الشكاوى ومتابعتها وتعريف المستهلك بها في القطاع المالي.توعية وتسهيل الوصول لخدمات القطاع المالي ليس لتبرير لنبرر نمطاً يعتبر ربوياً، وهل من الخطورة بمكان ان يعي المستهلك حقوقه ويحفظ حقوقه في أبسط الأشياء، فتح حساب بنكي، قبض الراتب، حوالات مالية، تسديد آلي للفواتير، هل نوعّي لنتناقض مع المجتمع أم نوعّي لأننا نريد ان نحفظ للمستهلك حقوقه، وهل الحل ان يحفظ المال تحت البلاطة ويصبح ادخاراً بلا قيمة ومعطلاً.