أكدت حركة فتح على لسان المتحدث باسمها أسامة القواسمي، أن القيادة ماضية في توجهاتها السياسية التي أقرها المجلس المركزي في اجتماعه الأخير، وأن العقوبات والتهديدات الإسرائيلية لن تفلح بالتأثير على توجهاتنا أو أن تخضع القرار الوطني الفلسطيني المستقل.

وقال القواسمي: "سنقدم كافة الوثائق اللازمة التي تدين مجرمي الحرب الإسرائيليين للمحكمة الجنائية الدولية، سواء أكان ذلك فيما يتعلق بالعدوان الأخير على قطاع غزة أم جرائم الاستيطان وغيرها، وسنكمل مشوارنا بالذهاب لكافة المنظمات الدولية، وعلى رأسها مجلس الأمن لحماية شعبنا وحقوقه الثابتة، وبهدف إنفاذ القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وعلى رأسها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967".

وأشاد بصمود شعبنا الفلسطيني بكافة قطاعاته، خاصة موظفي الحكومة الذين يتقاضون نصف رواتبهم تقريبا للشهر الرابع على التوالي، مثمناً فهمهم الوطني للأهداف الإسرائيلية من وراء العقوبات الاقتصادية، وإلتحامهم مع القيادة في أشرس وأشد معركة سياسية.