أكّدت لجنة حقوق الإنسان الدولية في بيان لها صادر عن مكتب الشرق الأوسط أنّ تركيا قامت بإغلاق مائة وإثنان من المؤوسسات الإعلامية في أنقرة.

وأشارت اللجنة أن العمل المُدان الذي قامت به السلطات التركية لا يوحي أنّ هناك نيّة جديّة لتطبيق القرارات الأممية والأروبية لحقوق الإنسان والشرعة الدولية واالبروتوكول مع الإتحاد الأوروبي. وأضاف أنّ تلك المؤوسسات الحيوية المقسمة على النحو التالي:  

ثلاثة وكالة أنباء (3) و ستة عشر قناة تلفزيونية (16) و ثلاثة وعشرون محطة إذاعية (23) و خمسة وأربعون صحيفة يومية (45) وخمسة عشر مجلة (15)، وكل هذا دون أي مبرر قانوني جدي ومُثبت.

وأعربت المنظمة عن خشيتها من استمرار هذه الإجراءات التعسفية التي لم تستثني بقي القطاعات العسكرية والقضائية والوظائف المدنية التي فاقة الستون ألف شخص (60,000) إدّعت السلطات التركية أنها شاركت في عملية الإنقلاب.   واعتبرت اللجنة الدولية أن تركيا دخلت في عصر القمع المبرمج وتحاول أن تضفي عليه شرعية معيّنة وذرائه يُعتقد أنها مكان شبهة كبيرة.

ودعت اللجنة السلطات الرسمية إلى الرجوع فوراً عن كل هذه الإجراءات وأن تتوخّى القرارات الخطيرة كالإعدامات التي لا تتوافق والشرعة الدولية. وأكّد سفير الشرق الأوسط الدكتور هيثم ابو سعيد أن اللجنة بدأت تتلقّى كثيرة في هذا الصدد وأن هناك جعات قد تلجأ إلى المحاكم الدولية من أجل ردع هذا الجموح الخطير الذي إنتهجته أنقرة.