شلّ الإضراب الشامل صباح الخميس جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية في قطاع غزة، ردًا على قرارات الحكومة الأخيرة بشأن قضية موظفي قطاع غزة.

وأعلن الناطق باسم نقابة الموظفين بغزة خليل الزيان، أن اليوم إضراب شامل في كافة الوزارات رفضا لسياسة الحكومة وتعطيلها لتفاهمات مع النقابة.

ويستثنى من الإضراب، وفق اللجنة، أقسام الطوارئ، والعناية المركزة، والحضانات، وغسيل الكلى، والأورام، في وزارة الصحة، وكذلك البريد لصرف رواتب الموظفين.

وقررت حكومة الوفاق خلال اجتماعها الأسبوعي الثلاثاء الماضي، إعادة تشكيل اللجنة الإدارية والقانونية لدراسة قضية موظفي قطاع غزة، واقتراح سبل معالجتها وتقديم نتائج أعمالها للجهات التنفيذية المختصة خلال ثلاثة أشهر، وفقاً لأحكام القانون الأساسي والقوانين والأنظمة واللوائح ذات الصلة المقرة قبل 14/6/2007.

وأكد رئيس نقابة الموظفين محمد صيام أنه جرى اتخاذ هذا القرار بعدما تواصلت النقابة مع الحكومة وكان الرد من قبلها غير إيجابي وغير مسئول، وفق تعبيره.

وأشار صيام في تصريحات صحفية، إلى أن النقابة بصدد الإعلان عن سلسلة من الفعاليات الاحتجاجية الأسبوع المقبل من أجل المطالبة بحقوق الموظفين، مشددا على مضي النقابة في فعالياتها حتى تستجيب الحكومة لمطالبهم وصرف رواتبهم بانتظام.