حذرت أجهزة مكافحة الفساد في بريطانيا، من خطورة الخطط الحكومية الرامية إلى محو الملايين من ملفات الشركات المحفوظة لدى الحكومة، باعتبار أن ذلك سيؤثر على جهودها لمكافحة الفساد وغسيل الأموال.

وتبحث الوكالة الحكومية المسؤولة عن حفظ الملفات التجارية الخاصة بالشركات المسجلة في بريطانيا، خططا لمحو سجلات الشركات التي أغلقت أبوابها منذ أكثر من 6 سنوات، بخلاف القاعدة المعمول بها حاليا التي تنص على حفظ هذه الملفات لعشرين عاما.

وقالت صحيفة "تايمز" البريطانية إن أجهزة مكافحة الجريمة في بريطانيا حذرت من أن محو هذه الملفات سيحرمها من معلومات مهمة تتعلق بالجرائم الاقتصادية، وسيؤدي إلى عرقلة عملها الذي يعتمد على العودة إلى بيانات عن أعوام سابقة لبناء صورة متكاملة عن طبيعة عمل كل شركة.

وقال ماريك بيغس، وهو ضابط سابق يدير حاليا إحدى وكالات التحقيقات المالية، إن إغلاق الشركات أسهل الطرق لدى الفاسدين لإخفاء معالم جرائهم، لكن الاحتفاظ بسجلاتها يمكن أجهزة مكافحة الفساد من التعرف على طبيعة نشاطها ومدى التزامه بالقانون، وبالتالي فإن تدمير السجلات سيؤثر على التحقيقات.