انتقد بيان للأمم المتحدة أمس الاثنين، مساعي الحكومة العراقية للإسراع بتطبيق أحكام الإعدام في ظل المشاكل التي يعاني منها النظام الفضائي العراقي، ووصفها في تغييب العدالة.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الشهر الماضي، تشكيل لجنة لتحديد الأسباب التي تؤخر تنفيذ عقوبة الإعدام وتقديم توصيات حول الإسراع في كيفية تطبيق العقوبة.
وقال بيان نقلاً عن زيد رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان، إن "تسريع تنفيذ عمليات الإعدام لن يحقق سوى التسريع في تغييب العدالة".
وأضاف "لذلك أحث الحكومة العراقية بقوة على عدم اتخاذ اية خطوة من شانها ان تزيد من اضعاف ادارة العدالة وتنتقص من حقوق أولئك الخاضعين إلى الاجراءات الجنائية القانونية".
وأشار البيان إلى أن "عدد الذين ينتظرون تنفيذ عقوبة الاعدام في العراق يقدر بــ (1,200) شخص، بينهم مئات صدرت بحقهم مراسم من رئيس الجمهورية، ولم تؤكد الحكومة العراقية علناً هذه الأعداد وعادةً ما تقتصر على الإعلان عن تنفيذ الاعدام بعد فترة طويلة من تنفيذها".
وعبر البيان في الوقت ذاته عن احترامه للمعاناة العراقية، قائلاً، إن "النساء والاطفال والرجال في العراق يعيشون في ظل تهديدات مستمرة".
ويتعرض النظام القضائي العراقي منذ سنوات إلى انتقادات من دبلوماسيين ومحللين وجماعات حقوق الإنسان ، لعدم تحقيق عدالة وتنفيذ الإعدام نظير جرائم لا تستحق تلك العقوبة.
وصدرت توجيهات السلطات العراقية إثر وقوع تفجير استهدف المدنيين في منطقة الكرادة، وسط بغداد، أدى إلى مقتل أكثر من 320 شخصاً لم يتم التعرف على أغلب الضحايا لإصابتهم بحروق وتحولهم إلى أشلاء.
