حمّل وزير العدل علي أبو دياك، حكومة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير بلال كايد، المضرب عن الطعام احتجاجا على تحويله للاعتقال الإداري، خلافا للقانون الاسرائيلي نفسه، وخلافا لكل القوانين الدولية واتفاقيات جنيف الرابعة، والاتفاقيات والأعراف الدولية، بعد قضاء مدة محكوميته البالغة أربعة عشر عاما في سجون الاحتلال.
وقال وزير العدل إن الأسير كايد قد دخل وضعه الصحي مرحلة الخطر الشديد، محذرا حكومة الاحتلال من مواصلة سياسة القتل الممنهج والإعدام البطيء والإهمال الطبي والمعاملة غير الانسانية للأسرى الفلسطينيين، موجها الدعوة لكافة المنظمات الدولية والحقوقية للوقوف عند مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والتدخل السريع لإنقاذ حياة الأسير بلال كايد وإجبار إسرائيل على الإفراج عنه دون مماطلة.
وأشار أبو دياك إلى أن إقرار الكنيست الإسرائيلية لمشروع قانون يسمح باعتقال الأطفال دون سن الرابعة عشرة وتقديمهم للمحاكمة، يؤكد أن إسرائيل بكافة سلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية، تشن معركة هابطة ضد الأسرى وضد الأطفال الفلسطينيين، منتهكة كافة المواثيق والاتفاقيات والقوانين الدولية.
