تنازل الملياردير المصري حسين سالم، أحد أقرب المقربين للرئيس السابق حسني مبارك، عن 75 في المئة من ثروته وثروة زوجته وأبنائه وأحفاده داخل مصر وخارجها، مقابل وقف محاكمته وإسقاط اتهامات موجهة إليه في قضايا فساد، حسبما أفاد به محاميه لوكالة الصحافة الفرنسية.
وصرح محمود كبيش، وهو عميد سابق لكلية الحقوق بجامعة القاهرة، أن ممتلكات موكله تشمل عددا كبيرا من الفنادق في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر، وهو أحد مؤسسي شركة قامت بتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل في عهد مبارك.
وأضاف أن "هذه الثروة، التي تتضمن أموالا سائلة وأصولا ثابتة من بينها عقارات وفنادق وأراض، تقدر بخمسة مليارات، و350 مليون جنيه مصري (نحو نصف مليار دولار)"، مؤكدا "التوقيع على إنهاء إجراءات التصالح مع الدولة ونقل هذه الأموال والأصول إليها".
واعتبر كبيش أن اتفاق المصالحة هذا "في مصلحة الدولة والاقتصاد المصري قبل أن يكون في مصلحة حسين سالم"، الذي ستسقط عنه الاتهامات الموجهة إليه كافة، وسيتم إنهاء القضايا التي صدرت بموجبها في حقه أحكام غيابية بالسجن.
وألقي القبض على سالم في محل إقامته في إسبانيا في حزيران/يونيو عام 2011 بناء على طلب السلطات المصرية، ليفرج عنه خلال أيام بكفالة مع منعه من مغادرة البلاد منذ ذلك الحين، حيث أدرج اسمه في لائحة المطلوبين للعدالة لدى الإنتربول.
