يمتنع قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة التابع لوزارة القضاء الإسرائيلية (ماحاش)، منذ اندلاع الهبة الشعبية الفلسطينية الحالية، في مطلع تشرين الأول الماضي، عن التحقيق في شكاوى ضد أفراد شرطة قتلوا شبانا وفتية فلسطينيين من دون أن يشكل هؤلاء أي خطر على أحد، ويغلق 'ماحاش' ملفات التحقيق بهذه الشكاوى بصورة يظهر منها إهمال بالغ للشكاوى.

واستعرض تقرير نشرته صحيفة 'هآرتس' اليوم، الجمعة، عدد من الأحداث، التي قتل فيها أفراد شرطة إسرائيليون شبان وفتية وفتيات فلسطينيين نفذوا عمليات طعن أو حاولوا تنفيذ عمليات كهذه أو اشتُبه بأنهم مقدمون على تنفيذ عمليات طعن.

وتبين من التقرير، أن أفراد الشرطة أقدموا على أعمال القتل هذه بصورة غير مبررة، وفيما لم يكن هناك ما يستدعي إطلاق النار، أو أنهم أطلقوا النار على فلسطيني جريح ولا يقوى على القيام بأية حركة.

وتذكر هذه جرائم كهذه ارتكبها أفراد شرطة إسرائيليون، خلال الأشهر العشرة الأخيرة، بجريمة الجندي القاتل، إليئور أزاريا، الذي أعدم الشاب الفلسطيني عبد الفتاح الشريف في الخليل. والفرق بين حالة أزاريا وحالات إقدام أفراد شرطة بقتل فلسطينيين هو أن الجندي القاتل يخضع لمحاكمة وتحقيق معمق، على ما يبدو في أعقاب توثيق جريمته بشريط مصور، أحرج الاحتلال الإسرائيلي في العالم، ولم يكن بالإمكان إخفاء هذه الجريمة.
 

وتناول التقرير الصحفي أحداث إطلاق نار نفذها أفراد شرطة من دون داعٍ، وأسفرت عن استشهاد كل من مصطفى خطيب (17 عاما)، أحمد أبو شعبان (22 عاما)، سلمان مصالحة، فادي علون، محمد أبو خلف، معتز عويسات، إضافة إلى إطلاق النار على فتاتين (14 عاما) في القدس واستشهاد إحداهن وإصابة الثانية بجروح خطيرة. كما تطرق التقرير إلى إطلاق نار واعتداءات على رجال إسعاف من الهلال الأحمر الفلسطيني.

واستند التقرير إلى الشكاوى التي قدمتها منظمات حقوقية في إسرائيل والضفة الغربية، وبينها مركز 'عدالة'، ومراسلات مع 'ماحاش'، إضافة إلى ردود فعل من جانب 'ماحاش'، وإلى أشرطة مصورة توثق، ولو جزئيا أحيانا، جرائم افراد الشرطة.

ويتبين من التقرير أن 'ماحاش' يغلق ملفات التحقيق ضد أفراد شرطة قتلوا فلسطينيين من دون إجراء أي تحقيق في الشكاوى المقدمة، وأن هذه الملفات لا تحتوي إلا على شكاوى عائلات الشهداء بواسطة محامين ومنظمات حقوقية.

كما يتضح من التقرير أن الشرطة نفسها لا تحقق في سلوك أفرادها في هذه الحالات، ما يترك انطباعا بأن جهاز الشرطة بقيادته وضباطه يتسامحون إلى أبعد حد مع أفراد الشرطة الذي ينفذون أعمال القتل هذه.

وعقب على ذلك نائب رئيس 'المعهد الإسرائيلي للديمقراطية' والخبير في القانون الجنائي، البروفيسور مردخاي كرمنيتسر، بالقول إنه 'أعتقد أنه إذا كانت هناك فرضية قابلة للفحص بأن أفراد الشرطة عملوا بشكل قانون في جميع الحالات، وأن السبيل الوحيد لاكتشاف أنهم عملوا بصورة غير قانونية هي بالاستناد إلى مذكرة (يكتبها أفراد شرطة حول الحدث) أو استجوابات داخلية في جهاز الشرطة، فإنه عندما يمتنعون عن التحقيق مع شهود وعن جمع أدلة موضوعية، يضمن هذا الوضع سلفا أن يتم إغلاق الملفات وعدم كشف حالات غير قانونية أبدا. ويبدو أن معالجة الشرطة لهذه الأمور ليس جديا'.