قال محامو رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الجمعة، إنهم يخشون من شن هجمات محتمله لاغتياله في أعقاب مطالبات من تركيا بتسليمه لمواجهة اتهامات بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة ضد الحكومة الشهر الماضي.

وأضاف المحامون في مؤتمر صحفي في واشنطن أنهم يتوقعون بقاء غولن في المجمع الذي يقيم به في منطقة جبلية نائية في ولاية بنسلفانيا. ونفى غولن أي علاقة له بالمحاولة التي وقعت الشهر الماضي ضد الحكومة التركية.

وقال المحامي ريد وينغارتن الجمعة "قرأنا عن مخاوف من جانب تركيا من أن السيد غولن .. هذا الزعيم الديني المسن الواهن .. سيهرب لدولة أخرى". ووصف المحامي هذه الادعاءات بأنها "سخيفة".

وأضاف وينغارتن، ومايكل ميللر وهو محام آخر من هيئة الدفاع عن غولن، أن الأدلة التي قدمتها الحكومة التركية في قضية رفعتها في عام 2015 ضد غولن أمام المحكمة الاتحادية في بنسلفانيا تظهر أن الحكومة التركية تعتمد على أدلة غامضة لمقاضاته.

وادعت تلك القضية أن غولن أرسل أوامر مشفرة لأتباعه في القضاء التركي خلال خطاب في 2009 يطلب منهم فيها محاكمة أعضاء طائفة دينية أخرى. كما تزعم القضية أن رسائل دست في نص برنامج تلفزيوني تركي له شعبية. ورفض قاض نظر القضية في حزيران/يونيو.

لكن مسؤولي الحكومة التركية يقولون إن مثل هذه الأدلة يجب أن تكون مقبولة لأن غولن يعمل سرا ويرسل رسائل مشفرة لأتباعه.

وقال روبرت أمستردام الذي تمثل شركته المتهمين الذين حوكموا على أيدي أتباع غولن في القضاء إن القضية رفضت لأسباب إجرائية قبل أن يتمكن محاموه من تقديم شهادات شهود دامغة.

وأفاد "لو كان لدينا الوقت للمضي قدما في القضية لكنا قدمنا بالتأكيد كمية هائلة من الأدلة (الإضافية)." لكنه رفض مناقشة الأدلة التي لدى تركيا عن تورط غولن في محاولة الانقلاب.

وقال طه أوزهان رئيس وفد النواب الأتراك الذي يزور الولايات المتحدة هذا الأسبوع للمطالبة بتسليم غولن إن أدلة الحكومة التركية على أن غولن دبر محاولة الانقلاب الفاشلة تتضمن "على الأرجح" رسائل مشفرة مشابهة لتلك التي استشهدت بها الحكومة في قضية 2015.