المخطط الاستعماري الاسرائيلي يتدحرج في خط بياني تصاعدي في قضم وإلتهام كل مركبات ومناحي ومصالح وحقوق الشعب الفلسطيني وفي وضح النهار، وعلى مرآى ومسمع العالم اجمع، وبقبول مبدئي من المؤثرين في صناعة القرار الاممي، مقابل ردود فعل باردة او ضعيفة في احسن الاحوال.

وإذا سلط المرء الضوء على جانب محدد،هي الانتهاكات الاسرائيلية الخطيرة في المسجد الاقصى، اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، فإنه يلحظ ان حكومة الائتلاف اليميني المتطرف تتابع الحفريات مجددا وعلى اعماق مختلفة تحته، وتقوم بحرمان ومنع المرابطين والمرابطات من الدخول للمسجد الاقصى. كما انها المرة الاولى، التي تتدخل فيها بشكل مباشر بشؤون صيانة وترميم قبة الصخرة، وتعتقل مهندس واربعم عمال. وتبلغ القائمين على الحرم الشريف بشكل رسمي عدم القيام بأي عمل داخل نطاقه دون الحصول على إذن من السلطات المعنية بذلك. ومضى الحدث وكأنه لم يحدث او كأنه حدث عادي لا يستحق الذكر او التوقف، باستثناء بيان اصدرته وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية. وجاءت الخطوة الاسرائيلية نهاية الاسبوع الماضي غير منفصلة عن السلسلة الطويلة من الاجراءات وجرائم التهويد والمصادرة، التي تنفذها اسرائيل الاستعمارية في القدس خصوصا بعد طرح دولتي فلسطين والاردن الشقيق مشروع إقتراح سيطرح على الدورة القادمة لليونيسكو، بالزام إسرائيل التعامل مع المسجد ذات المكانة الدينية بالغة الاهمية، تصل حد القداسة للمسلمين جميعا، وفق المعايير، التي كانت قبل حرب العام 1967. وهو ما أثار حفيظة حكومة اليمين المتطرف، واعلنت رفضها لطرح اي صيغة من هذا القبيل. وجددت تمسكها بضم القدس كلها.

وعلى اهمية البيان المذكور، فإنه لا يعكس ردة الفعل الوطنية والقومية والاممية المطلوبة. لان المفترض ان تبادر جهات الاختصاص السياسية والدينية والثقافية والاعلامية والقانونية ووفق الرؤية الوطنية العامة للتحرك ضد الانتهاك الاسرائيلي المرفوض جملة وتفصيلا، والذي يتنافى مع مواثيق وقوانين الامم المتحدة، ويتعارض مع الاتفاق الاردني الاسرائيلي، ومع ما اعلنتة حكومة نتنياهو نفسها عنه عشية هبة إكتوبر 2015 الشعبية، حيث تراجعت عن فكرة التقسيم الزماني والمكاني، ودعت قطعان مستعمريها لوقف الاقتحامات المتكررة للمسجد، مع انها لم تلتزم لا من قريب او بعيد باي صيغة إتفاق، لانها نظمت عبر مؤسساتها الاستعمارية وقطعان مستعمريها مباشرة الاقتحامات، رغم انها وافقت على وضع الكاميرات، التي جرى التحفظ عليها من قبل القيادة الفلسطينية، لانها تخدم الاجهزة الامنية الاسرائيليية أكثر من اي فريق وطني او قومي. اضف إلى انها لا تغير من المعادلة شيئا، لان وسائل الاعلام وكاميراتها موجودة دائما، ولان كاميرات إسرائيل منتشرة كالفطر في المنطقة، وهناك الاقمار الصناعية، التي تؤمن رؤية كل ما يجري على مدار الساعة. والاهم لان ليس هذا العلاج، لان العلاج يكمن في معالجة جذر المسألة، وتصفية الاحتلال الاسرائيلي.

إنطلاقا مما تقدم، يفترض في جهات الاختصاص السياسية والدينية والثقافية والقانونية وضع رؤية ناظمة لعمل الهيئات الوطنية الرسمية والشعبية لمواجهة منظمة ومنهجية لاجراءات إسرائيل الاستعمارية، ووضع حد لها. كما ويفترض تصعيد الكفاح الشعبي مجددا، وربطه بالخطة العامة، وعدم التوقف عن تصعيد المواجهة مع حكومة نتنياهو، ورفع منسوب الصوت الاعلامي لفضح وتعرية إسرائيل على تدخلها الفظ والوقح، ودعوة الاشقاء العرب المعنيين بالامر (الاردن والمغرب ومصر والسعودية) باتخاذ ما يلزم، ووقف كل اشكال "التعاون الاقليمي" مع المستعمرين الصهاينة حتى يتم حل المسألة الفلسطينية.