تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة التضييق والاعتداءات على موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية، وذلك من خلال الاعتقال والاستدعاء للتحقيق والإبعاد عن المسجد الأقصى، في ظل حملة تحريض تشنها حركات يمينية ضد المسجد ودائرة الأوقاف وموظفيها.

حيث شرعت شرطة الاحتلال منذ السابع والعشرين من شهر تموز الماضي، بحملتها المسعورة في حق موظفي الأوقاف الإسلامية، ولم تستثن فيها مدراء الأقسام، وطواقم لجنة الاعمار، وحراس المسجد، واختلفت الحملة بالاعتقال الفعلي والاستدعاء للتحقيق في مراكز الشرطة إضافة الى تسليم ابعادات للموظفين لفترات تتراوح بين 5 أيام الى 6 أشهر، تحت مسمى "الدواعي الأمنية"، ناهيك عن الاعتداء بالضرب وعرقلة عملهم في المسجد.

من جهته اوضح فراس الدبس مسؤول العلاقات العامة والاعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية، أن مخابرات الاحتلال استهدفت 21 موظفا من دائرة الأوقاف الإسلامية خلال العشرة أيام الماضية (بين الاعتقال والابعاد والاستدعاء والاعتداء)، أبعد منهم 10 موظفين عن الأقصى لفترات متفاوتة بين 5 ايام، وأسبوعين، و4 أشهر، و6 أشهر، وكان آخرها اعتقال الحارس لؤي أبو السعد صباح الأحد وابعاده عن الأقصى لمدة 4 أشهر.

كما اعتبر الدبس ما يجري ضد موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية سياسة مبرمجة من قبل الحكومة الإسرائيلية تنفذها الشرطة في المسجد الاقصى، فالاعتقالات تجاوزت الخطوط الحمراء عندما تم اعتقال المهندس بسام الحلاق مدير مشاريع الإعمار في المسجد في يومين متتاليين، وابعد عن المسجد، وما يجري هي تجاوزات كبيرة وخطيرة ضد الموظفين في ظل صمت عربي ودولي.

وقال الدبس:" للأسف مقابل التصعيد الاسرائيلي ضد موظفي الأوقاف لا يوجد أي تحرك دولي لما يجري في الأقصى، رغم خطورة هذه المرحلة ."

وناشد أصحاب الضمائر الحية مساندة موقف دائرة الأوقاف في القدس في ظل الهجمة المبرمجة ضدها.

وأضاف الدبس:" إن شرطة الاحتلال تستهدف أشخاص معينين في دائرة الأوقاف الإسلامية، لإرهاب باقي الموظفين والحراس."

وأكد الدبس أن كافة موظفي الأوقاف الإسلامية رسالتهم واضحة وموحدة وهي أن الاعتقالات والإبعادات لا تزيد الموظفين إلا عزيمة واصراراً للثبات على مواقفهم المدافعة عن المسجد.

ويشار إلى أن سلطات الاحتلال استدعت مؤخرا الدبس، وبعد التحقيق معه لعدة ساعات أبعد عن الأقصى لمدة 6 أشهر.

يذكر أن دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، ومجلس الأوقاف الإسلامي، ودائرة الإفتاء الفلسطينية والهيئة الإسلامية العليا، أكدوا في بيان مشترك صدر مؤخرا أن الإجراءات الإسرائيلية تهدف إلى سلب الأوقاف الإسلامية والحكومة الأردنية صلاحياتها المشروعة المتعارف عليها، وناشدوا الحكومات وبلا استثناء، والجماهير العربية والإسلامية في العالم بتحمل مسؤولياتهم، فالأقصى والقدس وقف إسلامي يخص المليار وسبعمائة مليون مسلم.

كما أكدت المؤسسات الدينية المقدسية، أن الاعتقالات والتوقيف وخاصة للحراس والعمال وأصحاب المسؤوليات في دائرة الأوقاف قد ارتفعت بحجج واهية لا أساس لها من الصحة، في هجمة همجية لم تعرف منذ الاحتلال الاسرائيلي للقدس والارض الفلسطينية منذ عام 1967م.