أبلغت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الاثنين، المحكمة العليا بأنها لن تستخدم صلاحياتها في منع شركة الكهرباء عن قطع التيار الكهربائي عن الضفة المحتلة.
وذكرت إذاعة جيش الاحتلال، أنه جاء في ردها على الالتماس، المدعوم بتصريح قدمه نائب رئيس مجلس الأمن القومي، يعقوب ناغل، أن الدولة مخولة بإصدار أمر لشركة الكهرباء بالامتناع عن قطع تزويد الكهرباء للفلسطينيين، ولكن القرار بشأن استخدام هذه الصلاحية يخضع لترجيح رأي الحكومة.
وقررت المحكمة العليا البقاء على قرارها السابق الذي يمنع قطع الكهرباء عن الفلسطينيين حتى الجلسة التالية للنظر في القضية.
وذكرت الإذاعة، أنه على مدار سنين ماضية كان موقف كافة الجهات الإسرائيلية ذات العلاقة معارضة واضحة لقطع الكهرباء عن مناطق السلطة الفلسطينية بسبب الديون، مضيفةً أن مسؤولون سياسيون وأمنيون إسرائيليون عارضوا قطع الكهرباء في أعقاب سلسلة عمليات قطع الكهرباء عن مدن فلسطينية.
وأشارت الإذاعة إلى أن رئيس مجلس الأمن القومي السابق، ورئيس الموساد الحالي، يوسي كوهين، أوضح للمسؤولين في شركة الكهرباء أنه ستكون لوقف تزويد الكهرباء تبعات خطيرة، وذلك على ضوء التحسب من احتجاجات دولية ضد الخطوة الإسرائيلية.
لكن الحكومة الإسرائيلية تقول في رد قدمته مؤخراً إلى المحكمة العليا إنه بعد التدقيق في التبعات الأمنية والسياسية، وعلاقة ذلك بالعلاقات الخارجية، تقرر عدم استخدام صلاحية منع قطع الكهرباء عن الفلسطينيين.
وقدمت حكومة الاحتلال موقفها إلى المحكمة عدة مرات، مدعيةً أن قطع التيار الكهربائي عن مدن فلسطينية في الضفة ليست مسألة اقتصادية فقط ولا تتعلق بالديون وحسب، وإنما هي قضية لها جوانب واسعة وتشمل "جانباً سياسياً أمنياً واضحاً ويتعلق بجذور العلاقات الخارجية وأمن الدولة".
وكانت "إسرائيل" قد بدأت قبل بضعة شهور بقطع التيار الكهربائي عن مدن فلسطينية في الضفة، بزعم أن ذلك تم في أعقاب عدم تسديد الجانب الفلسطيني ديوناً مستحقة، وفي أعقاب ذلك قدم الجانب الفلسطيني التماساً إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، التي بدورها أصدرت قراراً مؤقتاً يقضي بتجميد عملية قطع التيار الكهربائي عن الفلسطينيين.
