حذر وزير الخارجية رياض المالكي، اليوم الأثنين، من خطورة تمرير تشريعات في الكنيست الإسرائيلي، تهدف لشرعنة الاستيطان والتمهيد للاستيلاء على أراضي المواطنين بغطاء قانوني.
وأشار المالكي، إلى أن حكومة الاحتلال برئاسة نتنياهو، تحاول استخدام أساليب ووسائل مختلفة للتوصل إلى صيغة قانونية للالتفاف على قرار المحكمة العليا في إسرائيل، القاضي بهدم وحدات إستيطانية في البؤرة المسماة (عمونا)، كانت قد أقيمت على أراضي فلسطينية خاصة، وتشرف على هذا المسعى وزيرة العدل الإسرائيلية إيليت شاكيد، من حزب البيت اليهودي، التي تترأس طاقماً خاصاً شُكل بقرار حكومي رسمي للبحث عن وسائل تعيق تنفيذ قرار هدم مستوطنة (عمونا)، في وقت تتصاعد فيه حملات المستوطنين الداعية إلى عدم تنفيذ قرار المحكمة. ويرى أركان اليمين الحاكم وقادة المستوطنين أن تمرير قرار الهدم وتطبيقه مع نهاية العام الجاري كما هو مقرر، سيفتح الباب أمام عشرات عمليات الهدم لأحياء إستيطانية كاملة، تضم مئات الوحدات الإستيطانية المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة، في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية.
وقد أهاب المالكي بالدول التي تحترم القوانين الدولية في تشريعاتها، سرعة التحرك لدرء هذا الخطر الاستيطاني المحدق بالأرض الفلسطينية.
كما طالب، وزراء خارجية الدول المعنية بالعملية السياسية في الشرق الأوسط ارسال موفدين عنها، وعن وزارات العدل ودبلوماسيين من بعثاتها المعتمدة في فلسطين، أو دولة الإحتلال لمراقبة الأداء الحكومي الإسرائيلي التشريعي أو القضائي في كيفية التحايل على القانون، لتمرير تشريعات تسمح بالبناء الإستيطاني على أراضي فلسطينية خاصة. وقال: "سنتابع هذا الموضوع على أعلى المستويات وفي كافة المحافل الدولية ذات العلاقة، وفي نفس الوقت نطلب من المؤسسات الدولية والمحلية المختصة التنسيق مع وزارة الخارجية لتحضير الملفات الخاصة لرفعها للجهات أو المحاكم المختصة".
