نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان مؤتمراً تحت عنوان "فلسطين والعدالة المنتظرة.. المحكمة الجنائية الدولية"، وشهد المؤتمر حضوراً مكثفاً لممثلي أحزاب سياسية ومؤسسات الأهلية وحقوقيين وأكاديميين ومهتمين، وذلك عند حوالي الساعة 10:00 من صباح الخميس الموافق 9/4/2015، في فندق الروتس (الجديد) بمدينة غزة.

بدأت الجلسة الافتتاحية بمشاركة عبر الهاتف للدكتور صائب عريقات (رئيس اللجنة الوطنية للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية). أكد خلالها على أن السلطة الفلسطينية لم تنضم للمحكمة الجنائية الدولية من أجل الانتقام بل من أجل تحقيق العدالة وعدم تكرار الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني. وأضاف نحن كلجنة نحمل أمانة كبري تجاه الشعب الفلسطيني الذي مورست بحقة الجرائم منذ عقود طويلة. وقال أن السلطة الفلسطينية انضمت لـ(29) اتفاقية من أصل (523) منظمة وميثاق واتفاقية. وأشار إلى أن اللجنة تستعد لإعداد الملفات حيث اتفقت مع خمسة مؤسسات قانونية دولية للاستعانة بخبراتهم، واختتم عريقات حديثه بضرورة الوحدة وإنهاء الانقسام وفاءً لجرحانا وشهدائنا ومعتقلينا، ومن أجل فلسطين الأهم من كل الفصائل الفلسطينية. فعلينا انهاء معاناة أبناء شعبنا البالغ عددهم (11) مليون نسمة مشتتين في (5) قارات في العالم.

بدوره بدأ الأستاذ عصام يونس (مدير مركز الميزان)، حديثه مشيداً بقرار الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية ومن ثم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في المحكمة، وأشار إلى أنه ليس قرار جيداً فحسب، بل وشجاعا، ويأتي في ظل واقع شديد الخطورة. وأشار يونس إلى أن الضحايا الفلسطينيين هم اليوم أبعد ما يكونون عن الوصول للعدالة، حيث يجري التضحية بقيم العدالة وقواعد القانون الدولي لصالح إفلات مجرمي الحرب من العقاب. ولفت إلى أن دولة الاحتلال ارتكبت وبشكل منظم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من خلال إقامة جدار الفصل العنصري، كما أنها شنت ثلاث هجمات حربية واسعة النطاق في أقل من ست سنوات. واستعرض أسس تفعيل ولاية المحكمة وفقاً لنظامها الأساسي. واختتم مدير مركز الميزان حديثه بأن مؤسسات حقوق الإنسان (الحق والفلسطيني والضمير و الميزان) وحدت جهودها وعملها المشترك منذ اليوم الأول للعدوان الأخير على قطاع غزة، وعملت ولم تزل على توثيق ما ارتكب من جرائم بحق المدنيين المحميين من شعبنا وممتلكاتهم، وهي مستمرة في عملها، بل وأكثر اصرارا على المضي قدما في السعي نحو العدالة للضحايا، وضمان عدم افلات المجرم بجريمته.

واستعرض الأستاذ إبراهيم أبو شمالة (ممثلاً عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/ برنامج مساعدات الشعب الفلسطيني- برنامج تعزيز سيادة القانون)، أهمية المؤتمر وتوقيته، وأكد على أن قرار الانضمام للمحكمة مهم ويعزز التوجه لاستخدام آليات وأدوات العدالة الدولية في إطار دعم وصول الشعب الفلسطيني للعدالة، والدفع باتجاه سلام حقيقي يحقق الآمال الوطنية الفلسطينية. فالعدالة مطلوبة لفلسطين وللشعب الفلسطيني أكثر من أي وقت مضى، ولا يجوز للمجتمع الدولي الاستمرار في دفن الرأس في الرمال وعليه الوقوف أمام مسئولياته. وشدد أبو شماله على أن التوجه الحالي للسلطة الفلسطينية يؤكد على مبدأ المسائلة عن الانتهاكات المتكررة ضد السكان في قطاع غزة، والتي كانت آخرها عدوان 2014، مع الأخذ في الاعتبار أهمية عدم المبالغة وسوء التقدير، مؤكداً التزام البرنامج في توظيف دعم سيادة القانون في مجال العمل على رصد وتوثيق الانتهاكات، وتوحيد جهود المؤسسات الفلسطينية وتوفير الاحتياجات اللوجستية. وختم أبو شمالة حديثه بأنه ينتظر بشغف نتائج المؤتمر.

وبعد الجلسة الافتتاحية بدأت أعمال الجلسة الأولى حول نظام المحكمة والخيارات الفلسطينية المتاحة وأدارها د. نافذ المدهون، وفي معرض افتتاح الجلسة والترحيب بالحضور أكد المدهون على أهمية عدم الاكتفاء بالتوجه للمحكمة الجنائية، بل وضرورة تحديد خيارات شعبنا أمام هذه المحكمة وقد شارك الأستاذ: شعوان جبارين (مدير مؤسسة الحق- رام الله) مداخلته عبر الهاتف حول: لجنة التحقيق الدولية وتطورات الانضمام للمحكمة، وركّز خلالها على أن التحقيقات الدولية في القضية الفلسطينية بالغة الأهمية والحساسية، وسيتم التدقيق في الملفات ألف مرة قبل اتخاذ القرارات فيها، وذلك لحساسية الأمر والتدخل السياسي للدول. كما لفت إلى أن المحكمة ليست بعيدة عن التدخلات السياسة. وأشار إلى أن هناك ضغط بعدم بدء التحقيقات الأولية للمحكمة، ولكن المحكمة لم ترضخ لها، وقد تستغرق هذه التحقيقات الأولية عام أو أقل، وعلى أربعة مراحل، ونحن الآن في المرحلة الثانية منها، وهي مرحلة الحصول على معلومات عامة حول ما إذا ارتكبت جرائم حرب أم لا، واختتم جبارين مداخلته بأن هناك ثلاثة محققين يعملون على قضية فلسطين، ندعمهم للوصول إلى فلسطين، وننتظر وصولهم رغم رفض اسرائيل استقبالهم، وننسق كلجنة ومؤسسات حقوق انسان لدخولهم عبر مصر، وهم أشادوا بتقارير المؤسسات الأهلية والحقوقية من حيث المهنية وموثوقية المعلومات.

§ وفي مداخلته نظام المحكمة ونطاق ولايتها، أكد د. عبد الرحمن أبو النصر (جامعة الأزهر) على أن المحكمة الجنائية ثورة في القانون الدولي لمحاكمة الأفراد وفقا لميثاق روما 1998، وأن هذا الميثاق هو المنشئ للمحكمة الجنائية التي تختص بجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجريمة العدوان، وتختص المحكمة في الولاية الزمنية والمكانية والشخصية، وللمدعي العام أن يقبل كافة الشكاوي من دول أو من اشخاص أو من منظمات، وهو يحقق فيها والمؤسسات يكون لها أهمية في إحالة القضايا وهي مسالة أساسية للعمل.

§ أما الدكتور: محمد النحال (الجامعة الاسلامية) فقد أكد في مداخلته حول الخيارات الفلسطينية أمام المحكمة، على ضرورة مناقشة الخيارات المطروحة أمام الفلسطينيين كافة والصعوبات التي تقف أمامها، وقال أن الخيارات المطروحة هي بين تقديم الملفات من خلال مجلس الأمن، والصعوبة فيه هو التدخل السياسي وحق الفيتو، أو تحريك الدعاوى بواسطة لضحايا أنفسهم لمكتب المدعى العام بشكل مباشر، والمحكمة تكلف محامين للضحايا أو عن طريق محاميين دوليين أو عن طريق منظمات حقوق الإنسان كممثلة عن الضحايا، والصعوبة فيه هي تسيس مكتب المدعى العام، والخيار الثالث والأخير هو الإحالة عبر الدولة- التي يشترط أن تكون عضواً في المحكمة- وهناك جرائم مستمرة لا يمكن إلا إحالتها عن طريق دولة فلسطين. وختم النحال مداخلته بضرورة أن تتوفر لدى القيادة الفلسطينية التي تتولى هذا الملف وإدارة هذه المعركة القانونية إرادة ومهنية، وحدد الخيارات الأفضل في اختيار الملفات النوعية كالاستيطان والجدار والعدوان على غزة (2014).

§ واختتم الدكتور: عدنان الحجار (مركز الميزان لحقوق الإنسان) الجلسة بمداخلة تحدث فيها حول: آليات إعداد الملفات الفلسطينية، وقال فيها أن الموضوع بحاجة الى تكثيف الجهود وتوحيدها والاستعداد الحقيقي من قبل الفلسطينيين، لأن اسرائيل تحاول أن تصنع لكل أفعالها أرضية قانونية، على الرغم من قوتها ودعمها من الدول الكبرى. وهذا يظهر من خلال ردودها على الطلبات القانونية الفلسطينية، وحدد آليات اعداد الملفات بأربع نقاط، هي: الجرائم التي تندرج تحت ميثاق روما، ونتائج لجان التحقيق الإسرائيلية، وتسهيل منظمات حقوق الإنسان لعمل لجنة التحقيق الدولية، وإعداد الملفات من طرف المؤسسات التي عملت على توثيق الانتهاكات الاسرائيلية. وأكد الحجار في ورقته على أن لجان التحقيق الإسرائيلية هدفها الادعاء بأنها قامت بواجبها وحققت في الانتهاكات وقطع الطريق على الآليات الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف بأن مؤسسات حقوق الإنسان بدأت بتوثيق الانتهاكات الاسرائيلية منذ اقترافها، وجمعت الأدلة القانونية والميدانية ودعمتها بحافظة قانونية شاملة، وتم اختيار الملفات القوية والمهمة، وإجراء تحقيقات وتدقيق في المعلومات والوقائع وإجراء تقاطع بين أنواع المعلومات المختلفة لإثبات وقوع الجرائم بطريقة مهنية.

§ أما الجلسة الثانية: بعنوان/ الواقع الفلسطيني للوصول إلى العدالة، وأدارها الأستاذ: حمدي شقورة (المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان)، افتتحها بأهمية التعرف على الواقع الفلسطيني من أجل الوصول بشكل منظم للعدالة. وقدم الأستاذ: حسن جبارين (مدير مؤسسة عدالة- حيفا) مداخلة عبر الهاتف بعنوان: القضاء الاسرائيلي وانكار العدالة، ركّز خلالها على التكامل في القانون الدولي، وأن الجانب الإسرائيلي الرسمي يعلم خطورة الأمر من الناحية القانونية، ويستبقه بمحاكم اسرائيلية داخلية، منتقداً مسارات تحقيقات الجيش الإسرائيلي، لافتاً إلى أنهم يفتحون الباب أمام الفلسطينيين لتقديم دعاوي وشكاوي ضد الجيش، ليقولوا للمحاكم الدولية أنهم يطبقون القانون الدولي، ولكن اذا ما تفحصنا المسارات نعرف أن هذه التحقيقات غير قانونية. وأكد جبارين على أن تقرير غولدستون انتقد مسارات تحقيق الجيش في وقت سابق، وحاولت لجنة عينت لهذا السبب معالجة توصيات غولدستون ولكن بشكل ظاهري وهي محاولة للدفاع عن مسارات التحقيق الإسرائيلي. واختتم مداخلته بأن المحاكم الاسرائيلية رفضت كل القضايا التي قدمت لفتح تحقيق جنائي في ادعاء وقوع جرائم حرب وقعت أو ارتكبها الجيش، وخلاصة الأمر أن القانون الاسرائيلي لا يعطي أي علاج قانوني للفلسطينيين.
§ وقدم الأستاذ خليل أبو شمّالة (مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان)، مداخلة حول: ما بعد دخول الاتفاقية حيّز النفاذ: دور المجتمع المدني، أكد خلالها على أن الجرائم بحاجة لتوثيق وجمع للمعلومات، وتجربة العمل المشترك لمؤسسات حقوق الانسان فريدة ورائعة. كما أن تقرير غولدستون احتوي كم كبير من المعلومات المستقاة من عمل مؤسسات حقوق الانسان، وكذلك لجنة التحقيق في العدوان الأخير حيث قدمت المؤسسات معلومات والتقت محققيها عبر الفيديو كونفرنس. واختتم مداخلته بأن التوعية بأهمية التحركات القانونية والانضمام لروما والسنوات التي قد يحتاجها العمل على الملفات القضائية، هي الخطوة المهمة في المرحلة الحالية.

§ من جهتها أكدت الأستاذة: زينب الغنيمي (مركز المرأة للأبحاث والاستشارات القانونية)، في مداخلتها التي جاءت بعنوان: الفلسطينيون ضحايا بلا عدالة.. النساء نموذجاً، على أن فلسطين هي دولة تحت الاحتلال، لذا فإن إسرائيل ما تزال مسؤولة بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان كدولة احتلال عن حماية حقوق الإنسان في تعاملها مع السكان الفلسطينيين، سواء في الضفة الغربية بما فيها القدس أو في قطاع غزة. واستعرضت واقع الحال الذي يشير إلى انتهاكات جسيمة ومنظمة ترتكبها دولة الاحتلال بما في ذلك الحصار المفروض على قطاع غزة والهجمات الحربية وركزت على معاناة النساء والانتهاكات التي يتعرضن لها وأثر الانتهاكات القاسي عليهن وأثر غياب العدالة على النساء، وازدواجية تطبيق المعايير الدولية، واختتمت مداخلتها بالحديث عن مدى انطباق معايير حقوق الانسان في فلسطين على المستوى الوطني ومستوى حقوق الأفراد.

§ واختتم الأستاذ جميل سرحان (مدير الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان - غزة) الجلسة بمداخلة حول: لجان التحقيق المحلية، شدّد خلالها على أن ضمان عدم إقامة دعاوي بحقنا فيه شيء من الوصول للعدالة، فعدم وقوعنا في شر من الممكن أن نكتوي بناره شيء محمود، فلا يمكن أن نقبل اتهامنا بارتكاب انتهاكات جسيمة وجرائم حرب. وأضاف سرحان أن هناك ادعاءات إسرائيلية باستخدام المقاومة للمدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية، وبإطلاق صواريخ دون تمييز وبعشوائية واستهداف مدنيين إسرائيليين. وشدد سرحان على أن السبيل الوحيد لتفادي آثار هذه الادعاءات هو القيام بالتحقيق في مثل هذه الادعاءات. فالجنائية الدولية هي قضاء تكميلي، فالأصل أن القضاء الوطني يقوم بمعالجة كل التجاوزات، فيجب التحقيق بجدية فيما يدعى أنه استخدام للمدنيين كدروع بشرية، ولا يجوز محاكمة أي شخص مرتين، فإذا ما شكلنا محاكمات داخلية فلا يجوز محاكمة أي شخص خضع لمحاكمة محلية دولياً.

· وجاءت الجلسة الثالثة والأخيرة: بعنوان/ ما بعد الأول من أبريل: رؤية الفصائل الفلسطينية، وأدارها الأستاذ: طلال عوكل (كاتب ومحلل سياسي)، وبدأ حديثه بأنه لا يمكن أن تحقق أي إنجاز بدون ثمن، ولكي نحقق الانجازات، هذا يفرض مسؤوليات علي الفصائل الفلسطينية، ومن ثم أحال الكلمة للأستاذة: آمال حمد حيث قدمت رؤية حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح مؤكدة أن هذا اللقاء هو بداية لعمل وطني فلسطيني، مشددة على أن من حق شعبنا المواجهة على جبهة القانون الدولي، وأن التوجه للمحكمة يحظى بإجماع من الشعب الفلسطيني ومؤسساته المدنية. وشرحت الضغوط التي مورست على القيادة الفلسطينية بهدف منع انضمام فلسطين للمحكمة. وأكدت على أن الانضمام هو حق فلسطيني راسخ. وعن تشكيل اللجنة الوطنية لمتابعة الملف قالت حمد بأنها تمثل ألوان الطيف السياسي والقانوني ومؤسسات المجتمع المدني والخبراء، وهي مرجعية قانونية وتتابع الملفات باهتمام كبير. وحددت اللجنة الملفات التي سيتم إحالتها، وهي: الاستيطان والعدوان. واستعرضت حمد كيفية انضمام السلطة للمحكمة. وختمت بأن حركة فتح تتبنى المضي قدماً في هذا الطريق وتدعمه بكل قوة.

§ من جهته قدم الدكتور: خليل الحيّة، مداخلة حول رؤية: حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، ركّز خلالها على أن المعركة القانونية الناشئة عن انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية، ستكون طويلة الأمد، وهي وسيلة هامة على طريق محاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين، وأضاف أن شعب فلسطين تعرض لأبشع أنواع الانتهاكات، من قتل وبناء للمستوطنات والحصار وما إلى ذلك من جرائم على مدار (65) عاماً. وتحدث الحية عن الجرائم المتعاقبة على شعبنا الفلسطيني، والإرهاب المنظم الذي يتعرض له، ثمّ تحدث عن جريمة الاستيطان التي حولت الضفة الغربية إلى كانتونات، ويأتي ذلك على الرغم من عملية المفاوضات المستمرة مع الاحتلال. وأضاف بأن المجتمع الدولي يصمت على تلك الجرائم ومنها جريمة الحصار من بعد العام 2006. وأضاف الحية نحن أمام اشتباك جديد، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن نخسر المعركة القانونية، مشدداً على أن استمرار الانتهاكات يضعنا أمام مسؤولية جماعية بضرورة محاسبة المجرمين. وشدد على أن حركة حماس بادرت للترحيب بالانضمام للمحكمة وهي مشاركة في اللجنة الوطنية الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية، وقال بأن هذه المعركة لا تتطلب أنصاف المهنية والحرفية، بل تحتاج إعداد ومهنية عالية. وشدد على استعداد حركة حماس لتحمل تداعيات الانضمام للمحكمة.

§ وفي معرض تقديمه لرؤية حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، شدد الأستاذ: خالد البطش على موقف حركة الجهاد المتحفظ على التوقيع على اتفاق روما، لأن المحكمة مسيسة، وبأن العدالة تفرض فقط على الضعفاء، وبأنه لم يحاكم الاحتلال الأمريكي للعراق وأفغانستان. وأضاف البطش أن المحكمة غير مستقلة وهي انعكاس لموازين القوى الدولية، وقال بأنهم يأملون بأن يكونوا على خطأ وأن يحاكم قادة الاحتلال. وأكد على أن الجهاد لن تقف في وجه الانضمام للمحكمة، ولكن يجب عدم الإفراط في الأمل، وأنهم مع كل أشكال وأدوات الاشتباك مع الاحتلال، واختتم البطش رؤية حركة الجهاد بالتساؤل عن حول وجود إمكانية واقعية لمحاكمة الاحتلال الذي يواصل ارتكاب جرائم الحرب منذ عشرات السنين ورغم صدور عشرات القرارات الدولية إلا أنها لم تطبق، فالقوى الكبرى هي من شكلت المحكمة بما ينسجم مع مصالحها، والتجارب السابقة لم تأت بنتائج ايجابية كي نتفاءل بالمحكمة.

§ ومن جهته قدم الأستاذ: صالح ناصر، مداخلة حول رؤية: فصائل اليسار (الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، حزب الشعب الفلسطيني) ركّز خلالها على أن انضمام فلسطين للمحكمة هو انجاز وطني، وبأن فصائل اليسار سعت له منذ سنوات، وبأنها معركة قانونية بامتياز، وأشار إلى الضغوط الهادفة إلى عدم تفعيل عضوية فلسطين. وشدد على أن هذا حق لفلسطين وهو غير قابل للمساومة تحت أي ظرف، منوهاً إلى أن التحقيق قد يطول وعلينا كفلسطينيين أن نجهّر ملفاتنا بشكل مهني، وأن ندرك بأن القانون الدولي يجب تطبيقه، وأنه يجب علينا استخدام هذه الوسيلة وممارسة الضغط على الاحتلال. وأشار ناصر إلى أن تكليف اللجنة جاء بموجب مرسوم رئاسي، وأن اللجنة الوطنية عليها أن تجهز الملفات لتقديمها للمحكمة. وشدد على أن من واجبنا تكييف تشريعاتنا لتنسجم مع القانون الدولي. واختتم ناصر مداخلته بالتأكيد على أن الخروج من المفاوضات العقيمة يتطلب وضع خطة شاملة للاشتباك مع الاحتلال في كل المجالات وعلى كل الجبهات.

هذا وشهدت الجلسات الثلاث نقاشات شارك فيها الجمهور من مختصين وأكاديميين وإعلاميين بحيوية وفعالية وخلصت الجلسات الثلاث إلى مجموعة من التوصيات العامة، جاءت على النحو الآتي:
1. الاصرار على المضي قدماً في اكمال ملف التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
2. التأكيد على التعامل بمهنية عالية مع الملفات التي سيتوجه بها الفلسطينيون إلى المحكمة.
3. ضرورة تكثيف وتوحيد الجهود الفلسطينية من أجل التوجه للمحكمة الجنائية والاستعانة بكل الخبرات الفلسطينية لا سيما خبرات مؤسسات حقوق الانسان. وحشد كل الطاقات الوطنية والمؤسساتية والشعبية لدعم هذا التوجه.
4. الاستعانة بطواقم وخبراء دوليين في القانون الدولي، والعمل علي الاستفادة من خبرات أصدقاء القضية الفلسطينية في العالم أجمع.
5. تشكيل لجنة تحقيق محلية للبحث في كل الادعاءات بارتكاب المقاومة الفلسطينية لانتهاكات لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان لتحقيق العدالة وتجنب أن يكون الضحايا موضع إدانة.
6. ضرورة وضع أولويات للملفات وفقاً لأهميتها قبيل التوجه للمحكمة الجنائية الدولية.