قالت منظمة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا"، في تقرير لها أمس الثلاثاء، إن الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية في قطاع غزة قاسية للغاية، حيث تعتبر واحدة من أعلى معدلات البطالة في العالم.

وحسب التقرير، فإن 80% من السكان في غزة يعتمدون على المساعدات الانسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية الأولية والغذاء والإيواء وحتى البطانيات ومواقد الطبخ.

 قال المحلل الاقتصادي د.معين رجب في تصريح خاص لـ"وكالة خبر"، إن هذه المؤشرات التي أعلنت عنها الأنروا، استناداً لبيان الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، تؤكد على وجود مشكلة حقيقية قائمة، تهدد غالبية المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة، مضيفاً أنه لم يتخذ أي اجراءات حتى هذه اللحظة لخلق فرص عمل والقضاء على مشكلة البطالة والعمال الذين توقفوا عن العمل داخل الخط الأخضر.

واعتبر أستاذ علوم الاقتصاد في جامعة الأهر د. سمير أبو مدللة خلال حديثه لـ"وكالة خبر"، أن كل التقارير الدولية والمحلية أكدت على أن الأوضاع الاقتصادية بالقطاع صعبة للغاية، وفي تدهور مستمر منذ أكثر من عشر سنوات، وذلك بسب الانقسام الفلسطيني والحصار والحروب التي شلت أركان الحياة في قطاع غزة.

وأكد رجب على أن استمرار مشكلة البطالة، ستخلق مزيداً من المشاكل الاجتماعية والثقافية، في ظل فقدان الطاقة الإنتاجية المعطلة، باعتبار الشباب مورد اقتصادي غير قابل للتأجيل والتخزين.

 ونوه  أبو مدللة إلى أن البطالة في قطاع غزة وصلت إلى 42% و65% حالة فقر مدقع، في حين وصل عدد الأشخاص الذين يتلقون مساعدات دولية من الخارج إلى 80%، وقرابة " 960" ألف شخص يعتمدون على مساعدات "الأنروا" و "560" ألف شخص على السلطة الوطنية الفلسطينية.

وأشار رجب إلى أن العديد من الشباب في قطاع غزة يفكرون جدياً  بالسفر للخارج، وذلك بحتاً عن فرص عمل لهم  في ظل حالة الاحباط و اليأس التي يعيشونها  دون إمكانية إيجاد حلول لهم.

ولفت أبو مدللة إلى أن السِمة الأساسية التي تَغْلب على أهل غزة منذ 10 سنوات هي الاعتماد على المساعدات الغذائية، نظراً لإنعدام الأمن الغذائي وعدم وجود فرص عمل للشباب الخريجين في القطاع. 

وأرجح رجب أن السبب الأساسي وراء ارتفاع نسبة البطالة في قطاع غزة هو الاحتلال الذي يتحكم في حركة السفر والمعابر ومنع إدخال المواد الاساسية اللازمة لتشغيل المصانع الانتاجية، منوهاً إلى أن الاحتلال يسعى إلى إشغال الفلسطينيين في مشاكلهم اليومية بعيداً عن قضاياهم الأساسية.

وتابع رجب أن الانقسام الفلسطيني زاد من حدة مشكلة البطالة في قطاع غزة، أضافة إلى منع المواطنين الغزيين من التنقل من قطاع غزة إلى الضفة للعمل في الاراضي المحتلة.

واعتبر أبو مدللة أن أرتفاع معدلات البطالة سببها الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة وحالة الانقسام الفلسطيني، وتحكم إسرائيل في إدخال كميات محدودة من المواد الخام، خاصة وأن 75% من المصانع في قطاع غزة بحاجة إلى مواد خام تمتنع إسرائيل من إدخالها.

وأشار رجب إلى أن الوضع الاقتصادي في الضفة يختلف عن قطاع غزة، نظراً لأن الضفة تمتلك سلطة ووزارات تمارس عملها اللازم وتوافر فرص العمل لعمال الضفة في الداخل المحتل والمستوطنات، إضافة إلى إمكانية السفر للخارج.  

واتفق أبو مدللة مع رجب بأن الوضع الاقتصادي بالضفة أفضل من قطاع غزة في ظل توافر المشاريع للعمال في الداخل المحتل وفرص العمل التي تمنحها الوزارات الحكومية للخريجين، حيث يصل معدل دخل الفرد في الضفة 2700دولار، في حين غزة يصل إلى 970دولار ومعدل البطالة في الضفة الغربية لا يتجاوز الـ 19%.

ودعا رجب حكومة الوفاق الوطني في قطاع غزة إلى توحيد جهودها وتفعيل وزاراتها لتشغيل المزيد من الخريجين بغزة وإنهاء الانقسام الفلسطيني، مطالباً البنك الاسلامي للتنمية بالعمل على تطوير مشاريع جديدة وإعادة ترميم المشاريع الذي دمرها الاحتلال بهدف توفير فرص عمل أضافية منتظمة ودائمة للشباب في قطاع غزة .

وطالب أبو مدللة السلطة الفلسطينية بالتوجه إلى السوق العربي، لاستيعاب جزء من العمالة الفلسطينية، وخاصة الخريجين الذي وصل عددهم إلى 110 آلاف خريج من قطاع غزة.