وافق مجلس الوزراء المصري، امس ، على مشروع قانون لتسوية النزاعات الضريبية، وهو يعد أحد الأدوات المهمة لتحفيز الممولين على الالتزام الطوعي بقانون الضريبة،

وقال وزير المالية عمرو الجارحي، في مؤتمر صحفي، إن القضاء الاداري ومصلحة الضرائب تنظر 150 ألف منازعة مدنية، فيما تنظر المحاكم الجنائية 6 آلاف نزاع ضريبي، قيمتها إلي ما يقارب من 48 مليار جنيه.

ويسمح المشروع، الذي لا يزال يحتاج إلى موافقة البرلمان قبل أن يصبح قانونا، بتسوية النزاعات الضريبية عن طريق لجان، تصدر بقرار من وزير المالية، ويرأسها ثلاثة خبراء يعملون لدى مصلحة الضرائب وخارجها.

وأشار الجارحي إلى أن مشروع القانون سيتم إحالته الي مجلس الدولة لمراجعته، وهو يضم سبعة مواد خاصة بالفصل في النزاعات الضريبية.

ويهدف مشروع القانون، وهو يختلف عن قانون التصالح، إلى القضاء على النزاعات الضريبية، عبر نظر المنازعة علي مدار عام، وإعطاء مهلة للتصالح لمدة ستة أشهر، وإذا لم يتم إنهاء النزاع خلال هذه المدة تعود القضية كما كانت.